في قضية قتل المتظاهرين بالسويس ..المدعين بالحق المدني يطلبون سماع شهادة مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة

واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قضية قتل متظاهرى السويس ,المتهم فيها14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد

حيث حضر المتهمون وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام وكذالك هيئة الدفاع عن المتهميين والمدعيين بالحق المدنى وتم فرض حراسة امنية مشددة على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة وحظر الامن تصوير الجلسة بناءا على تعليمات رئيس المحكمة

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف وتبين للمحكمة غياب الشاهد العميد سامى العزازى الذى كان مقرر سماعه بجلسة اليوم
وابدى المحامى محسن بهنسى رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عن رغبته فى تاجيل سماع باقى الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب لانه سبق وادلى بمعلومات فى غاية الاهمية الى خبراء لجنة تقصى الحقائق مما يجعل مناقشته اكثر فائدة عند سماعه فى البداية

وطلبوا أستدعاء مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الاحداث لسماع اقواله وامين شرطة يعمل فى نيابة الجنايين بالسويس يدعى "محمد شرف " واستدعاء مجموعة من شهود الاثبات وهم (عربى عبدالباسط, ووليد جيلانى والمحاميان محمد جمعه غريب وخالد حسن وكذالك استدعاء محررى تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم (2094 لسنة 2011 ) ومن بينهم الدكتورة نجوى حسين اسكندر غفار

وطلب المحامى خالد عمر المدعى بالحق المدنى استدعاء اللواء اشرف عبد الله قائد قوات الامن المركزى وقت الاحداث بالسويس

وابدى دفاع المتهميين اعتراضهم على عدم سماع الشهود الحاضريين بالجلسة واكدوا بان ما يقوم به المدعيين بالحق المدنى لا اساس له من الصحة فى قانون الاجراءات الجنائية وانه يعد تعطيل ومماطلة وتطويل لاجل الحكم فى القضية وان استمرار تلك الافعال الهدف منه تعطيل الدعوى الجنائية لصالح الدعوى المدنية القاصرة على طلب تعويض من المتهميين اذا ثبت ادانتهم

ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهميين والمدعيين بالحق المدنى الذين اكدوا بانهم لا يقومون بتعطيل القضية ولكن من حقهم التدخل فى الدعوى وطلبوا من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة "11" من قانون الاجراءات الجنائية بادخال متهميين جدد ومن بينهم الضابط شريف صقر الذى ورد اسمه بامر الخدمة بقسم السويس وثبت انه تم القبض عليه فى كمين معد من قبل القوات المسلحة وهو يحمل سلاح وقنابل

وطلب دفاع المتهميين من الاول وحتى السابع ضم صورة من القضية رقم (6602 جنح مستانف الاسماعيلية ثالث ) والمنظورة امام دائرة المستشار خالد محجوب والخاصة بتقديم 230 مبلغ بشكاوى بشان اقتحام السجون واندساس عناصر اجنبية للتعدى على المنشات الحكومية والخاصة والمواطنيين

واستند الدفاع الى حوار مسجل مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الذى اقر فيه بحق رجال الشرطة فى حماية المنشاءات العامة والخاصة والشرطية
واعترض المحاميين المدعون بالحق المدنى واكدوا بان حوارات الرئيس "مرسى " ليست قوانيين ملزمة

ولكن دفاع المتهميين أكدوا "بان هذا اقرار من الرجل المسئول عن الدولة "
ولسرعة انجاز القضية امرت المحكمة باستدعاء الشهود الحاضريين بالجلسة لسماع اقوالهم وعلى راسهم الشاهد احمد محمد يوسف والد الشهيد "محمد" الذى اكد امام المحكمة انه ونجله المتوفى شاركا فى مظاهرات 25 يناير منذ بدايتها وان نجله كان يعمل موظف بشركة بتروجيت بمرتب مغرى الا انه شارك فى الثورة بسبب كثرة اعداد اصدقائه العاطليين ورايته بان هناك احجاف لحق الشباب وغياب للعدالة والمساواة فى المجتمع

وافاد انه فى يوم 28 يناير المعروفة بجمعة الغضب كان يقوم بنقل الشهداء والمصاابيين على الموتوسيكل الخاص به الى المستشفى وفى قرابة الساعة الثامنة مساءا قدم اليه احد الشباب واخبره بان نجله "محمد " اصيب وتم نقله للمنزلوفور وصوله للمنزل قالت له احدى جارته "البقاء لله ابنك مات " وانهمر الشاهد فى نوبة من البكاء وقامت المحكمة بتهدئته

واستكمل حديثه قائلا انه توجه الى المشرحة وشاهد تجمهر من اهالى الشهداء الذين كانوا يرددون "منك لله يا ابراهيم يا فرج انت وعيالك "

واكد والد الشهيد ان الضباط هم من كانوا يطلقون النار ولم يكن هناك اى من المواطنيين يحمل سلاحا , وانه راى بعينه ضابط المباحث "محمد عادل " ومخبر يدعى "قنديل " يطلقون النيران من سلاح الى على المتظاهريين , كما راى امين شرطة يدعى " احمد الصغير " يقوم باطلاق اعيرة خرطوش على المتظاهريين , وذالك اثناء اختباءه فى محل مهجور بجوار القسم وسمع المخبر يقول لامين الشرطة احمد الصغير "قول لمحمد بيه يوسع علشان اشوف شغلى "

واكد انه علم فيما بعد باقتحام قسم الاربعيين وفرح بذالك لأطلاق سراح الشباب الذين تم احتجازهم .

كانت النيابة العامة قد احالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي