مشادات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني أمام المحكمة في قضية فرم المستندات

شهدت سابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " .. أمام الدائرة 14 جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .. المنعقدة بأكاديمية الشرطة مشادات كلامية بين دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدني أثناء إنعقاد الجلسة ..
حيث حدثت مشادة كلامية بين المحامى عبد الفتاح الجندى دفاع المتهميين والمدعى بالحق المدنى بسبب استدعاء السيسى , حيث اكد الجندى ان " السيسى " ليس شاهد اثبات فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائة وان الدعوى المدنية لا يجب ان توقف او تعطل الدعوى الجنائية وخاصة وان الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة .. وانه لا يجب تعطيل القضية وتعريض امر البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى وخاصة وان المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بالطريق الذى رسمه القانون فى اعلان الشهود ..
واكد ان فريق الدفاع عن المتهميين جاهز للمرافعة
وهنا رد المدعى بالحق المدنى قائلا : انا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد اثبات او نفى , وان المتسبب فى الوضع الامنى الراهن هو المتهميين وليس المدعيين بالحق المدنى
وثار الجندى مؤكدا للمحكمة بانها اهانة واتهام للمتهميين فوق اتهامهم
الا ان القاضى امرهم بالصمت وامر بمشاهدة وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية ..
و عرضت المحكمه بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدنى لمقر جهاز امن الدوله بالاسكندريه اثناء فرم المستندات و التخلص منها واكد المدعيين بالحق المدنى بان المشهد لا تظهر فيه اية احتجاجات او تجمهر للجمهور
و مشهد اخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدون ان ان أحد اللواءات هو من امر بفرم المستندات و ان عمليه الفرم بدات من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا و مثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الادله و المستندات
وفى مفاجاة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل ..
فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها بالتاجيل لجلسة الخميس لسماع شهادة السيسى شخصياً .