غياب الشهود يؤجل «فرم مستندات أمن الدولة» إلى 12 فبراير لإعادة أستدعاء وزير الدفاع

المدعين يصممون علي سماعهم ويؤكدون وجود افادات مختلفه من الداخليه تثبت وجود ارشيف مركزي و الدفاع يعلن استعدادة للمرافعه

قررت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء تأجيل خامس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة و 40 متهم اخر في القضية المعروفة اعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة الي جلسة 12 فبراير المقبل للقرار السابق علي ان يتم أعلان وزير الدفاع عن طريق القضاء العسكري و ضم ملفات المدعين بالحق المدني و علي النيابه ضم اصل التحقيقات في القضيه الخاصه ببلاغ عمرو محمود عباس و أخرين ضد جهاز مباحث امن الدوله السابق

تنعقد الجلسه برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .

بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر صباحا و سأل القاضي علي شهود الإثبات و هم اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وزيري الداخلية السابقين والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومدير المخابرات والدكتور حسن الحفناوي محمود إلا انه تبين للمحكمة عدم حضور أيا منهم بالجلسة.

و قام دفاع المتهم ال15 العميد سيد عبده فرج بالتنازل عن طلب سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوي و اكتفي بما قرره من أقوال بالتحقيقات ، إلا إن الدفاع بالحق المدني اعترض علي دفاع المتهم و صمم علي استدعاء الشهود و قرر أنه من طلب استدعاء الشهود و ليس دفاع المتهمين و قدم للمحكمة حافظه مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية الأولي خاصة بواقعه تعذيب ، نفت فيها الوزارة وجود أرشيف و ذلك بسبب حرق المقرات و إتلافها من قبل الثوار عقب ثورة 25 يناير و الإفادة ألآخري خاصة بالقضية المنظورة ألان وفي إفادة أخري قررت الداخلية إن الأرشيف المركزي سليم و لم يتم حرقة و إن ما حرق هو المقرات الفرعية فقط و إن الأرشيف المركزي اكبر و أكثر من المقرات الفرعية و يحتوي علي كل شأ و في إفادة ثالثة من وزارة الداخلية خاصة بقضية تعذيب أخري قامت الوزارة بتكرار الأسماء أكثر من مرة مما يدل علي عدم وجود أرشيف مركزي .

كما قدم أسطوانة مدمجه للمحكمة يشمل حرق المقرات بدون تجمهر إمامها من الثوار و قيام عناصر من جهاز امن ألدوله بعمل حشود إمام المقرات و أكد المدعي بالحق المدني إن هنالك مستندات تم حرقها و محرزة من قبل النيابة ألعامه و طالب بمضاهاة هذه الأوراق بأصولها بالأرشيف المركزي

فأكدت المحكمة انها سوف تشاهد هذا السي دي ..

وانضم مدعي اخر بالحق المدني لزميله في هذة الطلبات وقدم مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة التي أكدت انها ستنظر جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدني والتي لها علاقة بالدعوي أنها سوف تلتفت عن اي طلبات ليس لها شأن بالدعوي المنظورة .. وكان ذلك رداً علي اعتراض احد دفاع المتهمين علي طول أجل نظر الجلسات ..

وهنا أكد محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن انه يجحد الصور الضوئية المقدمة .. فأعترضت المحكمة علي ذلك وأكدت انه ليس مجال للمرافعة الأن الا بعد النتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوي وسماع الشهود ..

وأكد دفاع أخر عن احد المتهمين للمحكمة انه علي استعداد تام للمرافعة لانهاء الجلسات لان التطويل فيها يضر بالمتهمين لان بعضهم مازالوا في الخدمة والبعض الاخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية ..