في قضية "فرم مستندات أمن الدولة"...تغيب السيسي والعيسوي ووجدي عن الشهادة

دفاع المتهمين يتضررون من طول أمد الجلسات ويؤكد انه يضر بمصلحة موكليهم الذين مازالوا في الخدمة.
الجندي يجحد الصور الضوئية والمحكمة تعترض " هذا ليس مجالا للمرافعة "
مدعي بالحق المدني يقدم سي دي يشمل حرق مقرات امن الدولة وينفي أقوال الداخلية بشأن أسماء الضباط المتهمين بتعذيب المعتقلين.

رفعت الدائرة 14 جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .. المنعقدة بأكاديمية الشرطة خامس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " لإصدار القرار .

بدات الجلسة في تمام الساعة العاشرة 11 وعشر دقائق صباحاً وأودع المتهمين جميعاً داخل قفص الاتهام وأعتلت الهيئة منصة القضاء ونادي الحاجب علي المتهمين وأثبت حضورهم في محضر الجلسة .

سألت المحكمة علي الشهود الذين كان من المقرر سماع أقوالهم بناء علي طلب الدفاع بالحق المدني وهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومدير المخابرات واللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وزيري الدالخلية الأسبقين و والدكتور حسن الحفناوي محمود .. والذين تبين عدم حضورهم الجلسة فقال دفاع المتهم رقم " 15 " العميد سيد عبده فرج أنه تنازل عن سماع أقوال الدكتور حسن الحفناوي محمود وأكتفي بما قرره من أقوال أمام قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل .

بينما صمم أحد المدعين بالحق المدني علي سماع أقوال جميع الشهود المنوه عنهم وأكد انهم تم استدعاءهم بناء علي طلب المدعيين بالحق المدني وليس دفاع المتهمين ،وقدم حافظتين من المستندات رداً علي الأفادة التي وردت من وزارة الداخلية تفيد ان ليس هناك مستندات تم حرقها أو إتلافها وتشمل الحوافظ ايضا ردا علي الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية عن اسماء الضباط الذين قاموا بتعذيب المعتقلين داخل السجون والتي جاء بها الأسماء مكررة بشكل ملحوظ مما يؤكد علي اتلاف الاوراق والمستندات الخاصة بجهاز امن الدولة ويتناقض ذلك مع أفادتهم الأولي ..

كما قدم المدعي بالحق المدني سي دي يشمل حرق المقرات الخاصة بامن الدولة في جميع المحافظات وتظهر فيها توجيه حشود من الجماهير للهجوم علي هذة المقرات ..فأكدت المحكمة انها سوف تشاهد هذا السي دي .

وانضم مدعي اخر بالحق المدني لزميله في هذة الطلبات وقدم مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة التي أكدت انها ستنظر جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدني والتي لها علاقة بالدعوي أنها سوف تلتفت عن اي طلبات ليس لها شأن بالدعوي المنظورة .. وكان ذلك رداً علي اعتراض احد دفاع المتهمين علي طول أجل نظر الجلسات .

وهنا أكد محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن انه يجحد الصور الضوئية المقدمة .. فأعترضت المحكمة علي ذلك وأكدت انه ليس مجال للمرافعة الأن الا بعد النتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوي وسماع الشهود ..
وأكد دفاع أخر عن احد المتهمين للمحكمة انه علي استعداد تام للمرافعة لانهاء الجلسات لان التطويل فيها يضر بالمتهمين لان بعضهم مازالوا في الخدمة والبعض الاخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية ، فرفعت المحكمة الجلسة لأصدار القرار .

كان محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني قد طالب من المحكمة من خلال المذكرة المكتوبة لها أستدعاء اللواء محمود وجدي و اللواء منصور العيسوي و أحد شهود الاثبات و الفريق اول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه السابق وزير الدفاع الحالي لان المخابرات الحربيه تولت حمايه مقار امن الدوله و عرض الاسطوانه التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور و الصوت خاصه في مقار امن الدوله بالاسماعيليه و اكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص امن الدوله و طلب من المحكمه الانتقال للمعاينه لمقار امن الدوله بمدينه نصر لبيان امكانيه أقتحامه من عدمه ..


كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية واتهم كلا من ناصر عبد العظيم ابراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدوله بالدقهلية - وطارق جمعه مهدى مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدوله بالبحر الاحمر - محمد السيد طاهر عميد شرطة مدير ادارة الامن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث امن الدولة بنجع حمادى - طارق على مصطفى مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان – أحمد محمد عبدالحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الد\ولة ببنى سويف –هشام كمال عبدالجواد لواء شرطة بمديرية أمن الاسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث امن الدولة بالشرقية -علاء السيد محلب رائد بقطاع الامن الوطنى بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط –وائل عبدالسميع الرفاعى مقدم شرطة بمديرية امن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط –اسامة ابو ضيف محمد مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة اكتوبر – الطيب محمد حامد مقدم شرطة بقاطع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج – سمير عبدالمجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم –عصمت محمد مهنى عبدالعال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث امنى الدولة باكتوبر -محمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بادارة امن الدولة باكتوبر و احمدمحمد احمد نجم نقيب شرطة بالادارة العامة بشرطة السياحة و الاثار و سابقا ضابط بإدارة امن الدولة باكتوبر والسيد عبده حسنين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية امن الاسماعيلية و سابقا رئيس مطتب مباحث امن الدولة بفاقوس و عمرو محمد سالم نقيب شرطة بادارة الامن الوطنى بالغربية و سابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بزفتى و احمد حازم زكى نقيب بادارة الامن بالغربية و سابقا ضابط بمكتب امن الدولة بزفتى محمد فتحى عبد الرحمن عقيد شرطة بادارة الامن الوطنى بالقليوبية و سابقا رئيس مكتب مباحث امن الدولة بزفتى و اشرف عبد العزيز حسنين ضابط شرطه بجهاز الامن الوطنى و سابقا ضابط بفرع امن الدولة باسيوط و حسام عبد الرازق مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة باسيوط و ليد جمال شعيب مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ و سابقا رئيس مكتب امن الدولة بالطلبية و محمد صالح يوسف نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بدسوق و محمد على ابراهيم لواء شرطة مدير ادارة التخطيط و البحوث وسابقا مديرمباحث امن الدولة بحلوان و حسن محمد عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث امن الدولة و محمد غازى دسوقى لواء شرطة و وكيل مصلحة الاحوال المدنية و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالدقهلية و فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر و احمد محمد ابراهيم عميد شرطة بادارة امن الموانى و سابقا ضابط فرع بضابط امن الدولة باسوان و مدحت كمال الدين لواء شرطة باتحاد الشرطة الرياضى و سابقا مفتش بمباحث امن الدولة ببنى سويف و محمد شريف عبد الله لواء شرطة بمصلحة الاحوال المدنية و سابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالسويس و مجدى محمد سلطان لواء شرطة بالعاش و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالشرقية و مدحت عبد الله المحمدى لواء شرطة و مدير ادارة الامن الوطنى بالدقهلية و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بدمياط و على اشرف عبد المجيد عميد شرطة بمديرية امن الجيزة و سابقا مباحث امن الدولة بسوهاج و سميرر عبد المجيد حسن لواء شرطة بادارة الخدمات الطبية و سابقا مباحث امن الدولة بالفيوم و عادل محمود النجار لواء شرطة بمديرية امن الاسكندرية و سابقا مباحث امن الدولة بالغربية و عبد الحميد خيرت لواء شرطة بالمعاش و سابقا مباحث امن الدولة باكتوبر عاصم على محمد مقدم بجهاز الامن الوطنى و سابقا بضابط امن الدولة بالجيزة و اسلام سامى محمود رائد شرطة بديوان عام وزارة الدخلية و سابقا ضابط مباحث امن الدولة بالجيزة و محمد رياض محمد رائد شرطة بجهاز الامن الوطنى بالجيزة و سابقا ضابط امن الدولة بالجيزة و محمد حسين شرشر ضابط شرطة بمصلحة الجوازات و الهجرة الجنسية و سابقا ضابط بمباحث امن الدولة بالجيزة و محمد احمد كمونى رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة، و نادر جلال عزت بمديرية امن 6اكتوبر و سابقا مفتش فرع مباجث امن الدولة باسيوط
لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى ..

الاول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .

ثالثا: المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .

ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى .

و امر المستشار محمد شوقى باحالة اوراق القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسه عاجلة لمحاكمة المتهمين .