أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من ضباط جهاز امن الدولة المنحل لجلسة الخميس 14 مارس لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع شخصياً. شهدت الجلسة حراسة امنية مشددة تحسبا لحضور الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى اى وقت , وقامت الاجهزة الامنية بالتعنت مع الصحفيين واتبعوا معهم اسلوب الكعب الداير حيث خصصوا لهم بوابة 5 للدخول وبعد حضور الصحفيين للبوابة ارسلوهم الى بوابة رقم 4 وهكذا لاكثر من 3 مرات ثم تمكن الصحفيين من الدخول وحتى بعد تمكن الصحفيين من الدخول داخل قاعة المحاكمة حاول الامن اخراجهم بالقوة الا ان رئيس المحكمة سمح لهم بالدخول وتغطية الجلسة رغما عن انف الاجهزة الامنية حضر المتهمون الضباط فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة وقامت بالنداء على الشاهد الفريق اول عبد الفتاح السيسى والذى تبين عدم حضوره، واكدت المحكمة الى انه يعتذرعن الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ومن جهة اخرى صمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته واكد انه بدون سماع شهادته الا توجد قضية ولا اتهام، الا ان القاضى : اكد له انه تم تاجيل القضية لاكثر من مرة بسبب هذا الشاهد فاجاب المحامى : بانه مصمم على سماعه وانه فى كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الامنية وانه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة وحدثت مشادة كلامية بين المحامى عبد الفتاح الجندى دفاع المتهميين والمدعى بالحق المدنى بسبب استدعاء السيسى , حيث اكد الجندى ان "السيسى " ليس شاهد اثبات فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائة وان الدعوى المدنية لا يجب ان توقف او تعطل الدعوى الجنائية وخاصة وان الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة , وانه لا يجب تعطيل القضية وتعريض امر البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى وخاصة وان المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بالطريق الذى رسمه القانون فى اعلان الشهود , واكد ان فريق الدفاع عن المتهميين جاهز للمرافعة وهنا رد المدعى بالحق المدنى قائلا : انا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد اثبات او نفى , وان المتسبب فى الوضع الامنى الراهن هو المتهمين وليس المدعين بالحق المدنى وثار الجندى مؤكدا للمحكمة بانها اهانة واتهام للمتهميين فوق اتهامهم الا ان القاضى امرهم بالصمت وامر بمشاهدة وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية و عرضت المحكمه بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدنى لمقر جهاز امن الدوله بالاسكندريه اثناء فرم المستندات و التخلص منها واكد المدعيين بالحق المدنى بان المشهد لا تظهخر فيه اية احتجاجات او تجمهر للجمهور ومشهد اخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدون ان أحد اللواءات هو من امر بفرم المستندات و ان عمليه الفرم بدات من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا و مثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الادله و المستندات . وفى مفاجأة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها السابق