للمرة الرابعة.. السيسي يتغيب عن فرم مستندات أمن الدولة.. والمدعين يصرون على شهادته

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً ب '' فرم مستندات أمن الدولة ''، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا أخر من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل لجلسة الخميس المقبل، لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع شخصيًا.
وكانت الجلسة اليوم قد شهدت، حراسة أمنية مشددة تحسًبا لحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي في أي وقت, وقامت الأجهزة الأمنية بالتعنت مع الصحفيين واتبعوا معهم أسلوب الكعب الداير حيث خصصوا لهم بوابة 5 للدخول وبعد حضور الصحفيين للبوابة أرسلوهم إلى بوابة رقم 4، وهكذا لاكثر من 3 مرات ثم تمكن الصحفيين من الدخول وحتى بعد تمكن الصحفيين من الدخول داخل قاعة المحاكمة حاول الأمن اخراجهم بالقوة إلا أن رئيس المحكمة سمح لهم بالدخول.
حضر المتهمون الضباط في الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام، واعتلت المحكمة المنصة وقامت بالنداء على الشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسى والذى تبين عدم حضوره, وأكدت المحكمة إلى إنه يعتذر عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
ومن جهة أخرى صمم المدعى بالحق المدني على سماع شهادته، وأكد أنه بدون سماع شهادته ألا توجد قضية ولا اتهام، إلا أن القاضي: أكد له أنه تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب هذا الشاهد، فأجاب المحامي: بأنه مصمم على سماعه وأنه في كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الامنية وأنه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وحدثت مشادة كلامية بين المحامي، عبد الفتاح الجندي دفاع المتهمين، والمدعى بالحق المدني بسبب استدعاء السيسى؛ حيث أكد الجندي أن ''السيسى '' ليس شاهد اثبات فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائه، وأن الدعوى المدنية لا يجب أن توقف أو تعطل الدعوى الجنائية، وخاصة وأن الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة, وأنه لا يجب تعطيل القضية وتعريض أمر البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى وخاصة وأن المدعي بالحق المدني، لم يلتزم بالطريق الذي رسمه القانون في إعلان الشهود, وأكد أن فريق الدفاع عن المتهمين جاهز للمرافعة.
وهنا رد المدعى بالحق المدني قائلاً: أنا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد اثبات أو نفى، وأن المتسبب فى الوضع الامنى الراهن هو المتهمين وليس المدعيين بالحق المدنى، وثار الجندى مؤكدا للمحكمة بانها اهانة واتهام للمتهمين فوق اتهامهم.
إلا أن القاضى أمرهم بالصمت وأمر بمشاهدة وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية وعرضت المحكمة بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدنى لمقر جهاز امن الدوله بالإسكندرية اثناء فرم المستندات و التخلص منها واكد المدعيين بالحق المدنى بان المشهد لا تظهر فيه ايه احتجاجات او تجمهر للجمهور.
ومشهد اخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدون ان ان أحد اللواءات هو من امر بفرم المستندات و ان عمليه الفرم بدات من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا و مثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الادله و المستندات.
وفى مفاجاة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل، وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة الخميس لسماع شهادة السيسى شخصيا.