الجندى يؤكد: « السيسى » ليس شاهد اثبات وتأجيل القضية للخميس القادم

فى قضية فرم مستندات امن الدولة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من ضباط جهاز امن الدولة المنحل لجلسة الخميس المقبل لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع شخصيا.

صدرالقرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.

شهدت الجلسة حراسة امنية مشددة تحسبا لحضور الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى اى وقت ,حضر المتهمون الضباط فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة وقامت بالنداء على الشاهد الفريق اول عبد الفتاح السيسى والذى تبين عدم حضوره , واكدت المحكمة الى انه يعتذرعن الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

ومن جهة اخرى صمم محمود مقبل المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته واكد انه بدون سماع شهادته الا توجد قضية ولا اتهام.

الا ان القاضى : اكد له انه تم تاجيل القضية لاكثر من مرة بسبب هذا الشاهد.

فاجاب المحامى : بانه مصمم على سماعه وانه فى كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الامنية وانه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.

وحدثت مشادة كلامية بين المحامى عبد الفتاح الجندى دفاع المتهميين والمدعى بالحق المدنى بسبب استدعاء السيسى , حيث اكد الجندى ان "السيسى " ليس شاهد اثبات فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائه وان الدعوى المدنية لا يجب ان توقف او تعطل الدعوى الجنائية وخاصة وان الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة ,

وانه لا يجب تعطيل القضية وتعريض امر البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى وخاصة وان المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بالطريق الذى رسمه القانون فى اعلان الشهود , واكد ان فريق الدفاع عن المتهميين جاهز للمرافعة واضاف الجندى ان الضباط المتهمين يشغلون مناصب حساسة والدولة فى أشد الحاجة لهم وتعطيل القضية يبعدهم عن أداء عملهم .

وهنا رد المدعى بالحق المدنى قائلا : انا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد اثبات او نفى , وان المتسبب فى الوضع الامنى الراهن هو المتهميين وليس المدعيين بالحق المدنى ،وثار الجندى مؤكدا للمحكمة بانها اهانة واتهام للمتهميين فوق اتهامهم ،الا ان القاضى امرهم بالصمت وامر بمشاهدة وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية

و عرضت المحكمه بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدنى لمقر جهاز امن الدوله بالاسكندريه اثناء فرم المستندات و التخلص منها واكد المدعيين بالحق المدنى بان المشهد لا تظهر فيه اية احتجاجات او تجمهر للجمهور

و مشهد اخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدون ان ان أحد اللواءات هو من امر بفرم المستندات و ان عمليه الفرم بدات من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا أن قادتهم قاموا بحبسهم حتى لايشاهدوا شىء ونفى المجندين محاولة المتظاهرين أو الاهالى الهجوم عليه و مثله حدث في جهازأمن الدولة بالزقازيق بحرق الادله و المستندات .

وفى مفاجاة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها بالتاجيل لجلسة الخميس لسماع شهادة السيسى شخصيا .