تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة لجلسة الخميس لسماع "السيسى" شخصيًا

"الفريق" يعتذر عن الشهادة للظروف الأمنية والمدعى بالحق المدنى يصمم على سماعه لأنه شاهد رؤية
مشاداة بين دفاع المتهميين والمدعى بالحق المدنى بسبب اتهام المتهمين بأنهم سبب الظروف الر اهنة
المحكمة شاهدت أسطوانتين لفرم المستندات تؤكدان قيام اللواءات بإصدار قرارات التخلص منها
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة وعدد 40 متهمًا آخر من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل لجلسة الخميس المقبل لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع شخصيًا.
شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة تحسبًا لحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى أى وقت, وقامت الأجهزة الأمنية بالتعنت مع الصحفيين واتبعوا معهم أسلوب الكعب الداير حيث خصصوا لهم بوابة 5 للدخول وبعد حضور الصحفيين للبوابة أرسلوهم إلى بوابة رقم 4 وهكذا لأكثر من 3 مرات ثم تمكن الصحفيون من الدخول وحتى بعد تمكن الصحفيين من الدخول داخل قاعة المحاكمة حاول الأمن إخراجهم بالقوة إلا أن رئيس المحكمة سمح لهم بالدخول وتغطية الجلسة رغمًا عن أنف الأجهزة الأمنية.
حضر الضباط المتهمون فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة وقامت بالنداء على الشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والذى تبين عدم حضوره, وأكدت المحكمة أنه يعتذر عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
ومن جهة أخرى، صمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته وأكد أنه بدون سماع شهادته ألا توجد قضية ولا اتهام إلا أن القاضى أكد له أنه تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب هذا الشاهد.
وهو ما جعل المحامى يصر على سماعه وأنه فى كل مرة يتم استدعاؤه يعتذر بسبب الظروف الأمنية وأنه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وحدثت مشادة كلامية بين المحامى عبد الفتاح الجندى دفاع المتهمين والمدعى بالحق المدنى بسبب استدعاء السيسى, حيث أكد الجندى أن "السيسى" ليس شاهدَ إثباتٍ فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائه، وأن الدعوى المدنية لا يجب أن توقف أو تعطل الدعوى الجنائية، خاصة أن الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة, وأنه لا يجب تعطيل القضية وتعريض أمر البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى، خاصة أن المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بالطريق الذى رسمه القانون فى إعلان الشهود, وأكد أن فريقَ الدفاع عن المتهمين جاهزٌ للمرافعة.
وهنا رد المدعى بالحق المدنى قائلا: "أنا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد إثبات أو نفى, وأن المتسبب فى الوضع الأمنى الراهن هم المتهمون وليس المدعيين بالحق المدنى.
وثار الجندى مؤكدًا للمحكمة أنها إهانة واتهام للمتهمين فوق اتهامهم
إلا أن القاضى أمرهم بالصمت وأمر بمشاهدة وعرض الأسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية وعرضت المحكمة بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدنى لمقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية أثناء فرم المستندات والتخلص منها، وأكد المدعون بالحق المدنى أن المشهد لا تظهر فيه أية احتجاجات أو تجمهر للجمهور، ومشهد آخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين وهم يؤكدون أن أحد اللواءات هو مَن أمر بفرم المستندات وأن عملية الفرم بدأت من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحًا ومثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الأدلة والمستندات.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بأن الأسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل، وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة الخميس لسماع شهادة السيسى شخصيًا.
كان المستشار محمد شوقى فتحى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية, لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى
من المتهم الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة "أتلفوا عمدًا أوراق الجهة التى يعملون بها، وقاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.
ثالثا:المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقة التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
رابعًا: المتهمون جميعًا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدًا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومى.