تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة بسبب "السيسي" للخميس المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة ، نظر قضية محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " الي جلسة بعد غد الخميس الموافق 14 مارس الجاري لحضور الفريق اول عبد الفتاح السيسي شخصياً .


حضر المتهمون الضباط فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام واعتلت المحكمة منصة القضاء وقامت بالنداء على الشاهد الفريق اول عبد الفتاح السيسى والذى تبين عدم حضوره .

واكدت المحكمة الى انه يعتذر عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ، ومن جهة اخرى صمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته واكد انه بدون سماع شهادته الا توجد قضية ولا اتهام.

الا ان القاضى : اكد له انه تم تاجيل القضية لاكثر من مرة بسبب هذا الشاهد ، فاجاب المحامى : بانه مصمم على سماعه وانه فى كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الامنية وانه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.



و اكد محمد عبد الفتاح الجندي ان السيسي ليس طرفا في القضية و ان المدعي لم يلتزم الطريق التي حدده القانون و الدفاع جاهز للمرافعة.

و عرضت المحكمه بعدها فيديو من قبل المدعين لجهاز امن الدولة بالاسكندرية اثناء فرم المستندات و التخلص منها و مشهد اخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدوان ان أحد اللواءات هو من امر بفرم المستندات و ان عملية الفرم بدات من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا و مثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الادله و المستندات .



بينما تبين للمحكمه من قبل الفني المكلف بالتشغيل ان الاسطوانه الثالثه لا تعمل فأصدرت المحكمة قرارها بتاجيل نظر القضية الي جلسه بعد غد الخميس للحضور الفريق اول عبد الفتاح السيسي شخصيا.



كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية , لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى



الاول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .

ثالثا: المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .

ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى .