ننشر “كواليس” محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن وأخرين فى قضية “فرم مستندات أمن الدولة”

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تاجيل سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً ب ” فرم مستندات أمن الدولة ” لجلسة 12 مارس المقبل كطلب المدعين بالحق المدنى للاطلاع على ملفات القضية وصورة الجنحة- الخاصة بتعذيب معتقل سياسي – ولمناقشة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمود العيسوى وزير الداخلية الاسبق شهدت الجلسة حراسة امنية مشددة وتم منع الصحفيين من الدخول باجهزة الحاسب الالى والمصوريين من التصوير بناءا على اوامر من رئيس المحكمة وحضر المتهمون جميعا المخلى سبيلهم وتم ايداعهم قفص الاتهام.
بدات وقائع الجلسه في تمام الساعة الحاديه عشر ظهرا و استمعت المحكمه الي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخليه الاسبق و الذي اكد ان الجهاز مستقر بذاته و ليس لديه أي معلومات عن طبيعه المستندات التي تم حرقها ، ووجه محمد مقبول المدعي بالحق المدني عدة أسئله للشاهد منها أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في امن الدوله فاجاب وجدي نعم أي مواطن له نشاط سياسي له ملف في امن الدوله ، واكد انه عندما علم بمساله حرق مقرات امن الدوله أتصل شخصيا بالقوات المسلحه لحمايه مقار امن الدوله ، و أرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ علي المستندات و المقرات و حفظ الاوراق ، و خاصه أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة و الضباط كانوا في حالة ارتباك ، و انه لا يعلم لماذا اصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات و لا يعلم مضمون تلك المستندات و لا اهميتها و لماذا حرقت لانه لم يسبق له العمل بجهاز امن الدوله و ان هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته و ان رئيسه هو المتحكم الاول بكل ما يدور فيه و هو الادري بما يتم فرمه من المستندات و يعلم جيدا مدي اهميتها من عدمه .
و فجر وجدي مفاجاة امام المحكمه حيث اكد بان أي مستند تم فرمه او حرقه بجهاز امن الدوله يعد خطر علي الامن القومي المصري و ان هذا الجهاز هو جهاز سياسي بالمقام الاول و يكتب التقارير بكل نواحي الحياه الاقتصاديه و الحزبيه و الاجتماعيه و الدبلوماسيه و الحربيه و الصناعيه و قضايا التجسس .
و سأل المدعي وجدي حول ضرورة التاكيد علي فرم المستندات في الكتاب الدوري فأجاب وجدي ان حسن عبد الرحمن ادري بذلك و قد تكون مستندات خاصه بمعلومات معينه .
و اعترضت المحكمه علي السؤال الموجه من الحق المدني حول تسريب ملفات امن الدوله الي الدول الاجنبيه و اطلاعها علي المعلومات التي تخص الامن الوطني ، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث فقام احد المحامين بالحدث بطريقه ساخرة قائرة ان” الملفات منشورة علي النت يا ريس ” و هددته المحكمه بالطرد من الجلسه و أثبتت بمحضرها انه تم نشر الوثائق و المستندات علي القنوات و وسائل الاعلام و بالتالي من الممكن وصلت الي الدول الاجنبيه .
و من ناحية اخري طلب المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين توجيه اسئله للشاهد فأستعجبت المحكمه قائلة ” هو أنت بتاع بطيخ ” و ذلك ردا علي قوله بانه مدعي بالحق المدني في القضيه ، فوجهه سؤال عن وجود خطاب موجه من أمن الدوله للرئاسه عن وجود معلومات حول أحتمال الثورة و خطورتها فلماذا لم يتم تامين مقار امن الدوله ، فاجاب وجدي ان المستندات كانت مؤمنه و الخطاب صحيح و ان المقار كانت مؤمنه بالفعل و علمت حين خروجي من الوزراة ان الحفظ المركزي بالجهاز في لم يتم مسه .
ووجهه المدعي سؤال أخر ان لو كان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذ تم فرم هذا الكم من المستندات ، فرفض المحكمه الرد علي هذا السؤال و رفضت توجيه أي أسئله اخري للشاهد اللواء محمود وجدي و قالت “ان هذا الشاهد ماشفش حاجه نعمل ايه “.كما رفضت توجيه أي اسئله من الدفاع للشاهد .
و أكد المحكمه بعدها ان تحقيقات جنح المعادي و المتعلقه بتحقيقات جهاز امن الدوله مع بعض الاشخاص وصلت الي المحكمه و قاموا بفض خطاب الفريق اول عبد الفتاح السيسي و الذي قدم اعتذار للمحكمه عن الحضور و أرسل اللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربيه عوضا عنه .
فسألت المحكمه المدعي بالحق المدي عن مدي استفادته من الشاهد فاكد له انه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد أبان الثورة فسأل القاضي الشاهد عن منصبه و تبين انه كان رئيس جهاز الامن التابع للمخابرات الحربيه بالقوات المسلحه و سألته المحكمه عن معلوماته حول الواقعه فاكد ان معلوماته عامه و هي ما تواتر من محاوله بعض ضباط امن الدوله لحرق وثائق بشكل متعمد و بدء جموع من المواطنين أقتحام المقرات لمنع اتلاف المستندات.
فسألت المحكمه حول اجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربيه فأكد الشاهد ان كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحه كانت كبيرة و لم يتم تكليفنا للتحرك و التحقيق في هذة الواقعه و انما جاء التكليف من المسئولين عن تامين المقرات بعد دخول المواطنين فقط و لا توجد أي تحريات خاصه بالموضوع.
و سأل المدعي بالحق المدني عن وقت أستلام القوات المسلحه تامين المقرات فاكد الشاهد انه كان في شهر مارس 2011 و ذلك لان جهاز امن الدوله ووزارة الداخله كانوا قائمين بذاتهم و يمارسوا ادوارهم بشكل طبيعي و لم يكن هناك داعي لتدخل في شئونهم .
فسأل حول ورود معلومات تفيد بأقتحام المقرات فرد الشاهد ان الكلام كان يتواتر و المساله لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها .
فسال هل تم أبلاغ المجلس العسكري بمحاوله الاقتحام من قبل اللواء محمود وجدى وزير الداخلية فاكد الشاهد انه ليس لديه أي بلاغات و المسأله ترجع للمجلس العسكري الذي ليس عضوا فيه.
فرد المدعي بالحق المدني للمحكمه الشاهد معلوماته محدوده و عامه و نحن مصممين علي حضور الفريق عبد الفتاح السيسي .
ثم قام القاضي بفض خطاب اعتذار اللواء محمود العيسوي و الذي افاد فيه انه يؤدي مناسك العمرة فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني ان معلومات العيسوي لن تكون اكثر من معلومات وجدي و ليس هنالك ضرورة لاستدعائه مرة اخري و أنه رجل مريض و قد ياتي للمحكمه و من الممكن ان يكون يعاني من مرض الزهايمر ، ثم قامت المحكمه بفض الحرز المذكور سابقا و المطلوب من المدعي بالحق المدني و الذي احتوي علي 13 ملف لعدد من الاشخاص.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية , لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الأخرى.
الأول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين “ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة”اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .
ثالثا: المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين “ضباط شرطة بجهاز امن الدولة” اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .
ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى .