‎مشادات كلامية فى جلسة قتل متظاهرى السويس بسبب تمسك الدفاع بسماع الشهود

الكاتب : سارة إبراهيم وحسناء محمد سامي
استكملت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس قضية قتل متظاهرى السويس ,المتهم فيها 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد
حيث حضر المتهمون وتم ايداعهم جميعا قفص الاتهام وكذالك هيئة الدفاع عن المتهميين والمدعيين بالحق المدنى وتم فرض حراسة امنية مشددة على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة وحظر الامن تصوير الجلسة بناءا على تعليمات رئيس المحكمة.
بدات الجلسة وتبين للمحكمة غياب الشاهد العميد سامى العزازى الذى كان مقرر سماعه بجلسة اليوم وابدى المحامى محسن بهنسى رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عن رغبته فى تاجيل سماع باقى الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب لانه سبق وادلى بمعلومات فى غاية الاهمية الى خبراء لجنة تقصى الحقائق مما يجعل مناقشته اكثر فائدة عند سماع اقواله .
وطلبوا أستدعاء مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الاحداث لسماع اقواله وامين شرطة يعمل فى نيابة الجناين بالسويس يدعى "محمد شرف " واستدعاء مجموعة من شهود الاثبات وهم (عربى عبدالباسط, ووليد جيلانى والمحاميان محمد جمعه غريب وخالد حسن وكذالك استدعاء محررى تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم (2094 لسنة 2011 ) ومن بينهم الدكتورة نجوى حسين اسكندر غفار.
وطلب المحامى خالد عمر المدعى بالحق المدنى استدعاء اللواء اشرف عبد الله قائد قوات الامن المركزى وقت الاحداث بالسويس
وابدى دفاع المتهمين اعتراضهم على عدم سماع الشهود الحاضريين بالجلسة واكدوا بان ما يقوم به المدعين بالحق المدنى لا اساس له من الصحة فى قانون الاجراءات الجنائية وانه يعد تعطيل ومماطلة وتطويل لاجل الحكم فى القضية وان استمرار تلك الافعال الهدف منه تعطيل الدعوى الجنائية لصالح الدعوى المدنية القاصرة على طلب تعويض من المتهميين اذا ثبت ادانتهم.
ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهميين والمدعيين بالحق المدنى الذين اكدوا بانهم لا يقومون بتعطيل القضية ولكن من حقهم التدخل فى الدعوى وطلبوا من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة "11" من قانون الاجراءات الجنائية بادخال متهميين جدد ومن بينهم الضابط شريف صقر الذى ورد اسمه بامر الخدمة بقسم السويس وثبت انه تم القبض عليه فى كمين معد من قبل القوات المسلحة وهو يحمل سلاح وقنابل.
وطلب دفاع المتهمين من الاول وحتى السابع ضم صورة من القضية رقم (6602 جنح مستانف الاسماعيلية ثالث ) والمنظورة امام دائرة المستشار خالد محجوب والخاصة بتقديم 230 مبلغ بشكاوى بشان اقتحام السجون واندساس عناصر اجنبية للتعدى على المنشات الحكومية والخاصة والمواطنيين، واستند الدفاع الى حوار مسجل مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الذى اقر فيه بحق رجال الشرطة فى حماية المنشاءات العامة والخاصة والشرطية، واعترض المحامين المدعين بالحق المدنى واكدوا بان حوارات الرئيس "مرسى " ليست قوانين ملزمة ولكن دفاع المتهمين أكدوا "بان هذا اقرار من الرجل المسئول عن الدولة".
وافاد والد احد الشهداء انه فى يوم 28 يناير المعروفة بجمعة الغضب كان يقوم بنقل الشهداء والمصابين على الموتوسيكل الخاص به الى المستشفى وفى قرابة الساعة الثامنة مساءا قدم اليه احد الشباب واخبره بان نجله "محمد " اصيب وتم نقله للمنزل وفور وصوله للمنزل قالت له احدى جارته "البقاء لله ابنك مات " وانهمر الشاهد فى نوبة من البكاء وقامت المحكمة بتهدئته، واستكمل حديثه قائلا انه توجه الى المشرحة وشاهد تجمهر من اهالى الشهداء الذين كانوا يرددون "منك لله يا ابراهيم يا فرج انت وعيالك "، واكد والد الشهيد ان الضباط هم من كانوا يطلقون النار ولم يكن هناك اى من المواطنيين يحمل سلاحا , وانه راى بعينه ضابط المباحث "محمد عادل " ومخبر يدعى "قنديل " يطلقون النيران من سلاح الى على المتظاهريين , كما راى امين شرطة يدعى " احمد الصغير " يقوم باطلاق اعيرة خرطوش على المتظاهريين , وذالك اثناء اختباءه فى محل مهجور بجوار القسم وسمع المخبر يقول لامين الشرطة احمد الصغير "قول لمحمد بيه يوسع علشان اشوف شغلى " واكد انه علم فيما بعد باقتحام قسم الاربعين وفرح بذالك لأطلاق سراح الشباب الذين تم احتجازهم .
كانت النيابة العامة قد احالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.