"الجمهورية " .. بين الناس

شقق الإيجار الجديد .. نار

فجأة اشتعلت أسعار سوق عقارات الايجار الجديد في كل أنحاء مصر فوصلت لأرقام خرافية حتي في المناطق الشعبية.
العلاقة الحرة بين المالك والمستأجر والتي تخضع لقانون العرض والطلب رفعت أسعار الشقق للضعف خاصة بعد قدوم الإخوة السوريين ففقد الشباب المصري آخر أمل في الاستقرار وتكوين أسرة بعد أن كانت شقق الايجار الجديد هي الحل الوحيد أمام المقبلين علي الزواج.
محمد عبدالشافي موظف يقول عمري فوق الثلاثين ولم اتزوج الي الآن حيث ابحث عن شقة منذ 8 سنوات ولكني فشلت فالأسعار مرتفعة والايجارات الجديدة نار فكيف يبدأ شاب في مثل ظروفي حياته ومرتبه لا يتعدي ال 500 جنيه والايجارات المرتفعة هي السبب الأساسي في زيادة نسبة العنوسة في مجتمعنا.
ويصرخ سعد عبدالله قائلاً : الدولة تخلت عنا ووقفت الحكومات السابقة مكتوفة الأيدي غير قادرة علي توفير سكن مناسب للشباب بأسعار تناسب دخله وتركتنا فريسة لجشع ملاك العقارات يتحكمون بالأسعار كما يشاءون فلم يعد لمتوسطي الدخل مكان في بلدهم واصبحت الشقق للقادرين والعرب فقط لابد من تدخل الحكومة ووضع ضوابط لارتفاع الايجارات الجنوني.
ويتساءل احمد حسين موظف كيف يستطيع الشاب تأسيس منزل والزواج في ظل الارتفاع الجنوني للايجارات.. لدي ثلاثة ابناء أحدهم في سن الزواج ويعمل بعقد مؤقت في احدي الشركات بمكافأة تصرف شهرا وتنقطع شهورا بحثت له عن شقة مناسبة للزواج فاصطدمت بالواقع أقل مقدم شقة يصل ل 30 ألفا وبإيجار 400 جنيه فكيف استطيع ان أوفر له هذا المبلغ الكبير وان استطعت كيف يمكنه دفع الايجار الشهري؟!
أما عبود احمد شيف سوري ومقيم بمدينة الشيخ زايد فيقول استأجرت شقة 70 مترا بالمدينة منذ 20 يوما بإيجار 1000 جنيه فالأسعار مناسبة جداً والمنطقة هادئة وينتشر بها الأمن وقد استأجر الكثير من أهل قريتي السورية شققا بنفس المنطقة مما لا يشعرني بالغربة.
ويضيف اسماعيل محمد سوري أتيت الي مصر أنا وزوجتي وأولادي الصغار هربا من بطش النظام السوري فالقتل يحيط بنا في كل مكان واستأجرت شقة بمدينة 6 أكتوبر ب 2500 جنيه ومع الوقت استطعت تكوين صداقات مع الجيران مما اشعرني أنني مازلت في بلدي.
ويشير رياض السيد سمسار عقاري في إحدي المدن الجديدة الي ركود حركة الايجار بالمدينة خلال الفترة الماضية بسبب احداث الثورة ولكن بعد حضور اللاجئين السوريين انتعش السوق مرة أخري.
المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية المضارون من الايجار القديم يري أن ارتفاع الأسعار يعتبر تعويضا للمالك عن السنوات السابقة فهناك وحدات سكنية لا يتعدي ايجارها 6 جنيهات وشقة بجوارها بنفس المكان يصل ايجارها ل 1500 جنيه فلابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
لكن نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان تؤكد اهتمام الوزارة بملف قانون الايجارات الجديد وهو مطروح الآن للمناقشة وقد راعينا الحفاظ علي حق المالك وظروف المستأجر ولن تكون الزيادات فجائية ولكن بالتدريج علي 7 سنوات وفي هذه الفترة ستعطي فرصة أكبر لانتقال المستأجر من العقار القديم الي العقار الجديد وتشجيع للمالك لفتح شقته وبذلك ستقل نسبة الايجارات القديمة إذ وصلت في عام 2006 الي مليون و700 ألف شقة وفقا لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.