ملاك المساكن القديمة يطالبون ب«اتحاد لحماية حقوقهم« و «الإسكان «: القانون الجديد حل «ثلثى » المشكلة

وحدت حادثة قيام مالك أحد العقارات القديمة بمحاولة تفجير بيته، الذى لا يحصل منه سوى على جنيهات قليلة شهريًا، مالكى العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم، الذين اتهموا الحكومة بتعمد عدم البحث عن حلول لمشكلتهم، لأنها تستأجر فيلات وشققًا بالنظام نفسه وسط البلد وميدان التحرير وجاردن سيتى والأوبرا، فضلا عن قيام كبار رجال الدولة بنفس الأمر.
وطالب عدد كبير من الملاك الذين علقوا على الحادث سواء بالاتصالات التليفونية أو بالتعليقات الإلكترونية، بالارتفاع التدريجى للإيجارات القديمة مع وجود اتحاد خاص لهؤلاء الملاك للدفاع عنهم والمطالبة بحل هذه «المشكلة».
وتساءل يوسف فى تعليقه، عن عدم وجود رجل «رشيد» يقوم بإيجاد علاقة توازن بين المستأجر والمالك على أساس المساحة بالمتر للشقة، بحيث لا يقل إيجار أى شقة عن 100 جنيه مبدئيًا ويزيد 10 بالمائة سنويًا، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ذلك سيكون السبيل الأمثل للقضاء على ظاهرة المستأجرين الذين يحتفظون بشقق ولا يستعملونها بسبب الإيجار الزهيد الذى لا يتعدى فى بعض الأحيان 5 جنيهات.
واقترح أحد الملاك حلا للمشكلة يقتضى أولًا اتخاذ الحكومة قرارا سياسيا للبدء فى الحل يخرج من القوانين المعمول بها فعليا خاصة قانون المعاشات، مشيرا إلى أن الدولة تقوم ب«قطع» المعاش عن أولاد المتوفى عندما يبلغون سن السادسة والعشرين أو العمل أيهما أقرب للذكر أو الزواج بالنسبة للأنثى.
فبالقياس ينتهى عقد إيجار الشقة للمستأجر المتوفى لنفس الأسباب السابقة التى تطبقها الدولة فى قطع المعاش، أما إذا كانت أرملة المستأجر المتوفى (إن كانت على قيد الحياة) لا تعمل فتبقى طبقا للعقد المبرم بين زوجها والمالك إلى أن يشاء الله على أن يكون العقد ممتدا لها فقط دون أولادها ما داموا وقعوا تحت شروط قطع معاش والدهم عنهم، معتبرا أن الحكومة فى حال رفضها هذا الحل تعد مثل وعد بلفور، قائلا: «من لا يملك يسن قوانين تعطى لمن لا يستحق» .
وأشار محمد على إلى أنه يبحث عن شقة بآلاف الجنيهات بسبب أن عمارة والده يسكنها أبناء المستأجرين، ولا يستطيع هو وإخوته أن يستمتعوا بملك والدهم، وأن الحل فى الاتحاد الخاص بالملاك، وطالبت نهى الحكومة بأن ترفع الإيجارات القديمة مثلما ترفع أسعار الكهرباء، مؤكدة أن الحكومة نفسها تستأجر الجمعيات الاستهلاكية ببضعة جنيهات.
بينما طالب المستأجرون بمراعاة البعد الاجتماعى وتوفير البديل لهم من قبل الدولة فى حال تعديل القانون.
من جانبه، أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحا لقانون الإيجارات القديم لمناقشته، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة وجدوا أن القانون يحتاج دراسة أكثر تدقيقا لتحديد حجم المشكلة ومعرفة قيمة الإيجارات التى سيتم رفعها ووجود قاعة بيانات دقيقة للوحدات وقيمتها، خاصة أن القانون معمول به منذ 70 عاما، ومن الصعب إجراء حلول فورية له.
وقال الجبالى إن مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن تلخيصها فى 3 نقاط هى أبدية العلاقة بينهما، وهو ما حسمته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها عام 2004 بأن يستحق المستأجر المد مرة واحدة بعد وفاته، والثانية تكمن فى توزيع أعباء الصيانة التى حسمها قانون البناء الموحد الجديد ولائحته التنفيذية بما يعنى حل ثلثى المشكلة، والنقطة الثالثة خاصة بانخفاض القيمة الإيجارية وهو ما ستتم دراسته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 96 جاء كإحدى الخطوات للحل، فضلا عن تعديله عام 2006 والخاص بتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وأحقية المالك فى وحدته وقتما يريد.