"حماية المنافسة" يحيل موبينيل و"اتصالات "للنيابة

وموبينيل ترد : لم يصلنا أي استدعاء رسمي

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي المحمول: موبينيل واتصالات للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
واشارت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس ادارة الجهاز الي ان قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات او اوراق او مستندات في المواعيد التي يحددها. والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون ومنها فحص المخالفات التي تقع بالسوق. والتي يكون من شأنها الحد من المنافسة. وهو الامر الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته واحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وشددت الجرف علي ان احالة الشركتين للنيابة العامة ليست لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدراسة بعد وانما جاءت الاحالة لعدم امدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية اثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث وهو الامر الذي لايعني بأي حال من الاحوال غلق ملف القضية او انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه او التأكد من صحته من عدمه.
وفي اول رد فعل لقرار جهاز حماية المنافسة اكد مصدر مسئول في شركة موبينيل انه بغض النظر عن الاختصاص القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنظيم شئون الاتصالات وهو الامر المعني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده دون غيره. فان الشركة لم يصلها اي استدعاء للمثول امام النيابة في هذا الشأن.
واضاف المصدر انه حين يصلنا هذا الاستدعاء بصفة رسمية فسوف تقدم موبينيل لجهة التحقيق المعنية ما يثبت تعاونها مع جهاز حماية المنافسة وامداده بالمعلومات والمستندات التي طلبها من الشركة في حينه.