حق الانتفاع يثير جدلاً

الخبراء يشترطون أجلاً طويلا..وعدم المغالاة

اعترض الخبراء علي قانون بيع أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع لأنه يخالف النظام السائد خلال الفترة الماضية وما استقرت عليه الأعراف بين المواطنين.
حذر الخبراء من المغالاة في مقابل حق الانتفاع إذا ما تم اقرار هذا المشروع وبشرط أن يكون لآجال طويلة وليست قصيرة.
يقول المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد إن مشروع القانون يجب ان يطبق علي أراضي الدولة وليست الأراضي المملوكة للشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري.
قال ان الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري تقوم ببيع بعض قطع الاراضي بهدف توفير السيولة اللازمة لترفيق هذه الأراضي ثم بناء وحدات سكنية عليها.
المح ان بيع الأراضي بنظام حق الانتفاع لن يسمح بتوفير السيولة اللازمة لمد المرافق إلي باقي الأرض غير المرفقة والتي تتطلب الكثير..
20% من ثمن الأرض
اضاف ان مقابل حق الانتفاع يعادل تقريباً 20% من ثمن الأرض إذا ما تم بيع حق الانتفاع لمدة 50 سنة طالب بضرورة تطبيق النظام الجديد علي الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء التي لم تطرح للبيع.
يقول المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان مشروع القانون الخاص ببيع أراضي الدولة لم تطرح منه تفاصيل.. حتي يتم الحكم علي مشروع القانون بالايجاب أو السلب.
قال انه من الممكن ان تكون مناسب بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب بشرط ان يكون هناك مزايا أخري أكثر جاذبية للمستثمرين لاقامة المشروع بهذا النظام.
قال ان بيع الأرض بنظام حق الانتفاع من الممكن ان يقلل التكلفة الاستثمارية ويخفض من تكلفة المنتج ولكن الأمر يجب دراسته في إطار دراسة جدوي اقتصادية متكاملة وعائد المشروع.
الآجال الطويلة
أضاف ان هناك دولاً تقوم بطرح الاراضي بنظام حق الانتفاع ولكن مثل هذه الاراضي يتم التعامل معها وفقاً لحجم الفائدة التي تعود علي المستثمر.. وبشرط عدم المغالاة في مقابل حق الانتفاع وبشرط ان يكون لآجال طويلة.
مكاسب لشركات الأغذية
يقول المحاسب ممدوح عبدالستار رئيس الشركة العامة للجملة ان مشروع القانون من الممكن تطبيقه بالنسبة لشركات بيع السلع الغذائية.. قال انه اشتري 3 قطع اراضي في جنوب سيناء نظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة لبناء سوبر ماركت ومخازن في الطور وشرم الشيخ قال ان شركات بيع السلع الغذائية لا تقوي علي تحمل تكلفة شراء أراض باهظة الثمن.
قال انه بدلا من إيداع كامل السيولة في ثمن الأرض يتم توجيه جزء منها لشراء السلع والخدمات اللازمة للمجتمع.
أضاف ان الشركات تستهدف توفير الخدمة لمختلف المناطق وليس المتاجرة بالأراضي وعلي سبيل المثال تم شراء قطع أراضي في مدينة 6 أكتوبر بايجار رمزي لاقامة مثل هذه الخدمات في المناطق المحرومة لضبط الأسعار وزيادة النشاط أكد انه بالنسبة للاستثمار الاجنبي له قناعته وأهدافه وسوف يقوم بحساب العائد علي المشروع جيداً طالب بضرورة ان يكون بيع حق الانتفاع لآجال طويلة لكي يتم تشجيع المستثمر الراغب في اقامة مشروع طويل الاجل.
فقط في سيناء
يؤكد المستشار المالي للشركة القابضة الكيماوية ان هذا المشروع يصلح تنفيذه فقط في محافظة شمال وجنوب سيناء.. ولا يصلح للتطبيق في باقي المحافظات.. قال انه لا ينبغي بالنسبة للأراضي الزراعية أو الصحراوية القيام باستصلاح واستزراع الأراضي ثم الحصول علي عائد منها وبين ذلك تقوم الدولة باسترداد هذه الاراضي عقب نهاية مدة الانتفاع.
اضاف ان نفس الشيء يسري علي الأراضي الصالحة لاقامة مساكن لأنه يستلزم الأمر توصيل المرافق والخدمات لهذه الأراضي.
قال انه يجب ايضا تقنين طريقة حساب مقابل حق الانتفاع حتي لا تقوم الحكومة بالمغالاة في قيمة هذا الحق عندما تجد نفسها محتاجة إلي بعض الموارد.
أضاف مسئول آخر ان بيع الاراضي بنظام حق الانتفاع يصلح في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا يصلح في المشروعات الكبيرة التي يصعب نقلها مثل مصانع الحديد والاسمنت غير القابلة للتفكيك.