الخبراء : حق الانتفاع بأراضى الدولة يخفف العبء على المستثمرين الجدد

اتفق عدد من خبراء العقارات على أهمية طرح العمل بنظام حق الإنتفاع بأراضى الدولة فى الفترة الحالية مؤكدين أن هذا التوجه سوف يحمى ثروة مصر من الأراضى من أنشطة المضاربات التى يقوم بها بعض المستثمرين ، كما سيشجع على إقامة العديد من المشروعات التى تعود على الإقتصاد الوطنى بالربح وتزيد من الناتج القومى .
أوضحوا أهمية نظام حق الإنتفاع فى جذب العديد من الإستثمارات وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المستثمرين فى استكمال مشروعاتهم مع الإحتفاظ بسيادة الدولة على كافة الأراضى التى يستغلها المستثمرون فى إقامة العديد من المشروعات مما يساعد فى الحفاظ على حق الأجيال القادمة
وفى هذا الإطار أكد المهندس داكر عبد اللاه مدير الشركة العربية للإنشاء والتعمير وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية طرح الأراضى أمام المستثمرين بنظام الانتفاع بدلاً من التملك مشيراً إلى أن العمل بهذا النظام يعد حق وميزة كبيرة خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية والتى كانت كثيراً ما يشكو أصحابها من إرتفاع أسعار الأراضى مما يمثل عبئاً كبيراً على المستثمر خاصة المستثمرين الصغار .
وأضاف أن نظام حق الإنتفاع فى طرح الأراضى أمام المستثمرين سيسمح باستثمار أراضى الدولة مع الحفاظ على حقوقها السيادية ، وسيعمل على وقف النزيف المستمر للأراضى بالإضافة إلى تنظيم عشوائية استغلال الأراضى بمصر والتى تتم دون تخطيط مسبق وتساهم فى إهدار حق الدولة فى الإستثمارات التى تقوم على أراضيها .
وأشار إلى أن طرح الأراضى بنظام حق الإنتفاع بدلاً من التملك سوف يخفف العبء على المستثمر ويسمح له بدفع ثمن الأرض بالتقسيط وبالتالى ستتوفر له السيولة المادية اللازمة لإستكمال مشروعه ، لذلك يعد هذا النظام أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الجديدة فى مصر لأنه سوف يخفف الأعباء المالية التى يتحملها المستثمر مما يساعده على توجيه الأموال التى كان يدفعها ثمناً للأرض فى إقامة مشروعه ، لذلك سيعمل هذا النظام على تفادى سلبيات الاستثمارات السابقة والتى كانت تؤدى إلى فشل العديد من المشروعات الإستثمارية وتضعف قدرتها على الإستمرار .
ويرى أن أهمية نظام الانتفاع بأراضى الدولة تأتى من أنها جاءت ضمن مجموعة من الآليات الأخرى التى بدأت الدولة بالفعل فى إتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتى تتمثل فى تسوية أوضاع المتعثرين من أصحاب الشركات وطرح العديد من التيسيرات اللازمة امام المستثمرين الجدد .
ومن جانبه قال المهندس صفوت محمود مدير شركة المحمودية العامة للمقاولات أن نظام حق الإنتفاع يعد خطوة جيدة تصب فى صالح الإقتصاد الوطنى حيث أنها تضمن للدولة حقها فى كافة الاستثمارات التى تقام على أراضيها ، كما أنها تعطى للمستثمر آلية جديدة لتنشيط السوق الإستثمارى ، بالإضافة إلى أن هذا النظام سيفتح الباب أمام صغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم مع إعطاء الحق للحكومة فى إستعادة الأرض مرة أخرى فى حال فشل المشروع وبالتالى يخفف من حجم الخسائر التى تتحملها الدولة ، إلى جانب أن هذا النظام سيجعل هناك فرصة لوجود حالة من المشاركة بين القطاع الخاص والدولة فى إقامة العديد من المشروعات المر الذى يحقق عوائد إقتصادية جيدة على المستوى القومى ، وبالتالى فإن العمل بنظام حق الانتفاع لا يمثل أى عائق أمام المستثمر بل على العكس يعد آلية لتنشيط السوق الإستثمارى ومساعدة المستثمرين على العمل بشكل أفضل .
وأشار إلى أهمية تفعيل العمل بنظام حق الإنتفاع بأراضى الدولة للحفاظ على حقوق الدولة فى الإحتفاظ بمواردها ، بالإضافة إلى دوره فى جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال الراغبة فى الاستثمار فى مصر مطالباً بضرورة وجود آلية رقابية جادة على هذا النظام ، لافتاً إلى جدوى طرح نظام الانتفاع بالأراضى فى الوقت الحالى الذى يشهد إقبالاً من بعض المستثمرين على إتمام مشروعاتهم فى مصر على الرغم من الظروف السياسية المتردية وركود الوضع الإقتصادى مؤكداً أهمية إحتفاظ الدولة بسيادتها على أراضيها .
وفى سياق متصل قال صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن تجربة استغلال أراضى الدولة فى إقامة المشروعات بحق الإنتفاع بدلاً من تمليكها تم تطبيقها فى العديد من الدول ، مشيراً إلى أن اتباع هذا الأسلوب يعطى ميزة كبيرة أمام المستثمرين لإستكمال مشروعاتهم المستهدفة .
ولفت إلى أن الشروط التعجيزية التى قد تضعها الحكومة لنظام حق الإنتفاع كأن تجعل حق الإنتفاع بالأراضى لمدة زمنية قصيرة قد يحول دون التوسع فى تطبيق العمل بهذا النظام مؤكداً على ضرورة إعطاء المستثمر قدر من الثقة والأمان من خلال طرح الإنتفاع بالأراضى على فترات زمنية طويلة حتى يطمئن على استثماراته واستقرار مشروعاته داخل الدولة .
كما أشار إلى ضرورة أن يكون المقابل المادى من حق الإنتفاع يتناسب مع قدرات المستثمر حتى يتمكن من توجيه الأموال الطائلة التى كان يدفعها ثمناً للأرض فى استكمال مشروعه ، وأضاف أن حق الإنتفاع للأراضى سوف يقصر استخدام الأراضى على الأغراض المخصصة لها وبالتالى لن تكون هناك تجاوزات من جانب المستثمرين فضلاً عن القضاء على ظاهرة شراء الأراضى وتسقيعها إلى أن ترتفع أسعارها لتباع بأسعار خيالية ولأغراض أخرى وهو الأمر الذى تربح من خلاله الكثيرون وأضاع على الدولة حقها فى الإنتفاع بأراضيها .
ولفت إلى أهمية العمل بنظام حق الإنتفاع والذى يبقى على ملكية الدولة للأراضى ويحفظها للأجيال القادمة ويغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضى ، بالإضافة إلى إمكانية تحديد مساحات الأراضى وفقاً للإحتياجات الفعلية للمشروعات الإستثمارية ، وكذلك تحديد المدى الزمنى اللازم للمشروع .