أبدي عدد من رجال الأعمال تخوفهم من نظام الانتفاع بالاراضي بدلا من تملكها وقالوا ان المستثمر الجاد خاصة في مجال الزراعة يفضل تملك الاراضي وسيضطر الي زراعة محاصيل ثانوية لانه يشعر ان الارض سوف تنسحب منه في أي وقت. المهندس شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ان الفكرة التي تسعي اليها الدولة حاليا من خلال طرح الاراضي علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع تهدف الي تسهيل اتاحة الاراضي علي المستثمرين الجادين باسعار مناسبة تشجع علي الاستثمار وخاصة في ظل الشكوي التي يطرحها الكثيرون بخصوص ارتفاع اسعار الاراضي. يضيف ان الهدف الحقيقي من طرح الفكرة والتي تدرس حاليا هو التسهيل ولكن الحقيقة تشير الي ان هذا النظام في حاجة الي دراسة جيدة من جميع الجوانب لكي يحقق الهدف منه فإلي الآن المستثمرون لا يعلمون ما اذا كانت الاراضي التي سيتم طرحها ستكون محددة السعر بمعني ان يتم وضع سعر عادل لها ام سيتم طرحها عشوائيا وتحدث المزايدات والتي ستؤدي في النهاية الي عدم تحقيق الهدف المطلوب من هذا النظام وهو انعاش الاستثمار مشيرا الي ان المستثمر الحقيقي والجاد لن يقبل حدوث مثل هذه المزايدات والمضاربات والتي سوف تؤثر علي تكلفته المالية في اقامته للمشروع ويؤكد المغربي ان كل هذه النقاط يجب دراستها جيدا لوضع نظام يمكن اي مستثمر من العمل الجاد دون خوف وعن الاستثمار الزراعي علي وجه الخصوص فان المغربي يشير الي ان اي مستثمر يعمل في القطاع الزراعي يفضل تملك الارض عن العمل بها بنظام حق الانتفاع لان التملك سوف يدفعه الي الانفاق الجيد علي محصوله بالاضافة الي توظيف عمالة وتحسين جودة الانتاج من اجل دخول سوق التصدير. اما في حالة الانتفاع فانه سوف يقوم بزراعة محاصيل ثانوية باستخدام انظمة ري متنقلة بالاضافة الي عدم تشغيل عمالة حتي يتمكن من تحقيق اكبر استفادة ممكنة في ظل تخوفه من عدم القدرة علي الاحتفاظ بالارض. ويوضح محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان أي مستثمر يفضل تملك الأراضي عن أخذها بنظام حق الانتفاع لأن التملك يعطي نوعا من الاطمئنان أما حق الانتفاع فهو غير مأمون ويجعل المستثمر يعمل وهو غير مطمئن وستكون لديه مخاوف من أن يتم أخذ الأرض منه في أي لحظة. ويضيف ان البنوك قد تحجم عن اعطائه القروض أو تقوم بتقليل نسبة القرض بسبب عدم وجود الضمانات المطلوبة والتي تأتي في مقدمتها الأرض التي يقوم عليها مشروعه الاستثماري. لذلك فإنه يجب اعادة النظر في هذه الآلية قبل تنفيذها لتشجيع المستثمرين علي العمل بشكل أفضل خاصة وان القطاع الخاص حاليا هو الذي يقع عليه تنمية الاقتصاد المصري في ظل تملكه 70% من الاستثمارات القائمة علي الأراضي المصرية.. كما ان القطاع الخاص مع مساعدته في توسيع استثماراته سوف يقوم باستيعاب الاعداد المتزايدة من البطالة خاصة في ظل خطة الدولة الحالية والتي تسعي إلي تشغيل 5.4 مليون مواطن سنويا. ويقترح المصري لتسهيل حصول المستثمرين علي الأراضي ان تقوم الدولة باتخاذ آليات أخري أفضل من حق الانتفاع مثل ان تقوم بتوفير الأراضي بسعر التكلفة مع السماح للمستثمر بتسديد السعر علي فترات سماح وبدون فوائد.