أعلن أحمد مكي وزير العدل. انه تم الاتفاق علي الربط بين جميع المحاكم بشبكة الكترونية واحدة سيتم الانتهاء منها بشهر يونيو المقبل. بتكلفة 180 مليون جنيه تم الحصول علي جزء منها من المعونات الخارجية. ليسهل علي المتقاضي وعلي القاضي عمله. أضاف مكي خلال مؤتمره الصحفي أمس بمجلس الوزراء أن المشروع تم تجريبه ببعض المحاكم. وتم بحث مع وزارة التنمية الإدارية لإتمام عملية الميكنة وايصال المحاكم ببعضها البعض. وسيكون لنا مبني جديد لمركز معلومات الوزارة. وعن تفريق المظاهرات قال الوزير أنه لا يوجد تفريق للمظاهرات إلا إذا وقع اعتداء بالفعل علي الممتلكات. ونستعين بقاض من المحكمة لمعاينة الحادث قبل التفرقة.. من جانبه قال الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات. أن من أولويات الوزارة خدمة المواطنين وأن كل ماسيتم تطبيقه في هذه المشاريع جاء من أجل تحقيق مطالب الثورة.