قال وزير العدل أحمد مكي إنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لميكنة المحاكم بجميع محافظات الجمهورية وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية ، الأمر الذي يمكن من ربط المحاكم بعضها البعض وتسهيل الإجراءات على المقاضين بحيث يمكن لرافعي الدعوات القضائية إرسال دعاواهم عن طريق البريد الإلكترونى وتسهيل إجراءات التقاضي على سائر المواطنين والمتقاضيين. وأضاف وزير العدل – فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء – أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 180 مليون جنيه ممولة من هيئة الأممالمتحدة .. مشيرا إلى أن التجربة بدأت بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة وبعض النيابات وسيتم تعميمها على باقي المحاكم حيث نراهن على أن تكون مصر من أكثر دول العام عصريا بالمقاييس الدولية. وأوضح أنه سيفتتح 5 محاكم جديدة فى الصعيد خلال أيام ، وسيتم الانتهاء من خطة تطوير المحاكم بنهاية يونيو القادم..مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين حماية الشهود والمنافسة ومنع الاحتكار وتبسيط الإجراءات فى التجارة وحق التظاهر ونستطيع بالخبرات الأجنبية فى هذا الصدد. وأشار إلى أنه يجرى الاستعداد لعقد مؤتمر العدالة الثاني برئاسة المستشار حسام الغرياني.
