قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الرئيس محمد مرسي كلفه بالتيسير على المتقاضين وتيسير إجراءات التقاضي، مضيفًا أنه عندما تولى وزارة العدل وجد العديد من الإجراءات الإدارية التي تعانى البطء. وكشف وزير العدل أنه ناقش مع وزارة التنمية الإدارية مشروع لميكنة المحاكم بتكلفة 180 مليون ينتهي قبل نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن كافة المحاكم الجديدة التي تم بناءها مؤخرا وهى خمسة محاكم كلها محدثة بأجهزة الكمبيوتر. ووعد مكى بتطبيق الميكنة فى كافة المحاكم حتى شهر يونية القادم وأكد اهتما وزارة العدل بموضوعين آخرين بينهم قوانين مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات فى التجارى. وقال: "بدأت مع وزارة التنمية الإدارية بالإسراع، كما أن الدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات، عرض اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء لخطة طموحة لميكنة وزارة العدل تعمل على الربط بين كل المحاكم ببعضها البعض بالإضافة إلى مركز المعلومات بحيث تكون الأحكام مفهرسة على الكمبيوتر، مما يسر على أكثر من ثلاثة آلاف قاض الاطلاع على القضايا وأنه من حق المتقاضى أن يرفع القضية فى أى محكمة من خلال محل سكنه" .