صرح وزير العدل، المستشار أحمد مكي، اليوم الأربعاء، بأنه تلقى تكليفا من الرئيس بالتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي، قائلاً "الرئيس قال لي لا أريد أن أظلم أحداً". وأضاف أن وزير الاتصالات عرض على الحكومة اليوم، خطة طموحة لميكنة وزارة العدل، وتعمل على الربط بين كل المحاكم ببعضها البعض، بالإضافة إلى مركز المعلومات، الذي يجعل الأحكام القضائية مفهرسة على الحاسب الآلي، ويتمكن أكثر من 3 آلاف قاضٍ، الاطلاع على القضايا، بل ويمكن للمتقاضي أن يرفع دعوى قضائية من محل سكنه.
وأكد مكي أن ميكنة وزارة العدل ستؤدى إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت و الجهد، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على ميكنة الشهر العقاري، مشيراً إلى أن هذه الخطة قدمها الشباب الذين تولوا وزارتي الاتصالات والعدل.
وأوضح وزير العدل أن المشروع يتكلف 180 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو المقبل، حيث إن كافة المحاكم الجديدة التي تم بناؤها مؤخراً، وعددها خمسة بها أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد مكي اهتمام وزارة العدل بإنهاء قوانين مكافحة الفساد و تبسيط الإجراءات في القانون التجاري، موضحاً أن كافة هذه المشروعات سيتم تمويلها من المعونة الأمريكية، حيث تهتم وزراته ببناء الدولة الحديثة من خلال قوانين عدة، منها مكافحة الفساد والإفلاس وحماية الشهود والمنافسة ومنع الاحتكار والجمعيات الأهلية وحرية الاعلام.
وركز الوزير على قانون مكافحة شغب الملاعب، الذي سيتم الإعداد له داخل وزارة الرياضة، ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريباً.