قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الإجراءات الإدارية، فى المحاكم، تعانى من البطء الشديد، مؤكداً ضرورة العمل على "ميكنة" العمل داخل قطاعات الوزارة، خاصة المحاكم. وأضاف مكى، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: بدأت مع وزارة التنمية الإدارية للإسراع بعملية ميكنة المحاكم، والدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات عرض اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء خطة طموحة لميكنة وزارة العدل تعمل على الربط بين كل المحاكم ببعضها البعض، بالإضافة إلى مركز المعلومات بحيث تكون الأحكام مفهرسة على الكمبيوتر ويستطيع أكثر من ثلاثة آلاف قاض الاطلاع على القضايا وأصبح من حق المتقاضى أن يرفع القضية فى أى محكمة من خلال محل سكنه". وتابع: ميكنة وزارة العدل ستؤدى إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وهو ذات الأمر الذى ينطبق على ميكنة الشهر العقارى وهذه الخطة قدمها الإخوانيون الذين تولوا وزارة الاتصالات ووزارة العدل". وكشف وزير العدل عن أن هذا المشروع يتكلف 180 مليون جنيه، مشيرا إلى أن كافة المحاكم الجديدة التى تم بناؤها مؤخرا وهى خمس محاكم كلها محدثة بأجهزة الكمبيوتر، متعهداً بتطبيق الميكنة فى كافة المحاكم شهر يونيه القادم. من جهة أخرى، أكد مكى، اهتمام وزارة العدل، بقوانين مكافحة الفساد، والعمل فى الوقت نفسه على تبسيط إجراءات الأنشطة التجارية من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن قانون الوساطة والإفلاس راجعه خبراء من الولاياتالمتحدةالأمريكية وقريبا سيتم إصداره. كما يجرى إعداد مشروعات قوانين لحرية تداول المعلومات والوساطة والإفلاس وحرية الإعلام وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكلها ستصدر قريبا، وقال إن مؤتمر العدالة الثانى سيعقد برئاسة المستشار الغريانى. من جانبه، قال الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات إن التعاون مع وزارة العدل يؤكد العمل المؤسسى فى الحكومة، بالإضافة إلى أن المشروع يمثل شراكة بين القطاع العام والخاص ويعكس تطبيق على أرض الواقع للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الميكنة تؤدى إلى محاربة الفساد وخلق آلاف من فرص العمل للشباب فى هذا المجال ويعكس مبدأ الحرية فى تداول المعلومات والعدالة الاجتماعية. وقال حلمى إن هذا المشروع يعكس التعاون الحقيقى بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعد من المشروعات العملاقة وتم ضغط الجدول التنفيذى، بحيث تنتهى فى أقرب وقت.
