جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم داخل مصر خلال هذه المرحلة نتيجة للاحداث التي تمر بها سوريا حالياً والتي اثرت بالسلب علي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. قال الوزير ان المشروعات السورية الجديدة المخطط اقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل وتشمل قطاعات عديدة منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية لافتا إلي المباحثات التي تجري حاليا لاختيار احدي المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لانشاء منطقة صناعية سورية إلي جانب العمل علي مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة ان العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية وفي حاجة ماسة إلي سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير. أشار الوزير إلي المميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر عن باقي الدول الأخري من حوافز استثمارية وموقع متميز والسوق الكبير والعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية لافتا الي ان هذه العوامل تعمل علي خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتمنح ميزات تنافسية للمنتجات التي سيتم تصديرها من مصر للاسواق الخارجية. أضاف الوزير ان هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل في سوريا الي جانب طلبات أخري للحصول علي أراضي صناعية مشيراً إلي ان الوزارة تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل علي توفير هذه المساحات من الاراضي لإنشاء تلك المصانع وذلك وفقا لا حتياجات كل مستثمر وطالب الوزير المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالاراضي الصناعية اللازمة لانشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة ومن جانبهم أكد المستثمرون السوريون المشاركون في الاجتماع علي اهتمام الجانب المصري بتقديم كافة التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في اسرع وقت وان هناك رغبة لدي عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمريين السوريين لنقل مصانعهم واقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة. مطالبين بأهمية توفير الاراضي اللازمة لاقامة مصانعهم في اسرع وقت ممكن حتي لا يفقدوا الاسواق التصديرية لمنتجاتهم كما طالب المستثمرين السوريين الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك علي الماكينات الخاصة بمصانعهم التي سيتم نقلها من سوريا إلي مصر وذلك في إطار مساندة الحكومة المصرية لهذه المصانع.