أعلن 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين رغبتهم فى ضخ استثماراتهم، ونقل مشروعاتهم داخل مصر، خلال هذه المرحلة، نتيجة للأحداث التى تمر بها سوريا حاليا، والتى أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى لقائه اليوم، السبت، مع وفد رجال الأعمال السورى، إن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة وان الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ستعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لسرعة البدء فى تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين، وتلقى طلباتهم، والتنسيق معهم، لإنشاء مشروعاتهم الصناعية، وإزالة كافة العقبات التى تواجههم، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدتهم فى التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة. وقال الوزير: إن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها فى مصر هى مشروعات استثمارية طويلة الأجل، وتشمل قطاعات عديدة، منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية، لافتا إلى المباحثات التى تجرى حاليا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية، إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول فى شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة، خاصة أن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية، وفى حاجة ماسة إلى سرعة البدء فى عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير. وأضاف الوزير أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل فى سوريا إلى مصر إلى جانب طلبات أخرى للحصول على أراض صناعية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل على توفير هذه المساحات من الأراضى لإنشاء تلك المصانع، وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر، وطالب الوزير المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم، فيما يتعلق بالأراضى الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبهم أكد المستثمرون السوريون على اهتمام الجانب المصرى بتقديم كافة التسهيلات للبدء فى مشروعاتهم فى أسرع وقت، وأن هناك رغبة لدى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم وإقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مطالبين بأهمية توفير الأراضى اللازمة لإقامة مصانعهم فى أسرع وقت ممكن حتى لا يفقدوا الأسواق التصديرية لمنتجاتهم. كما طالب المستثمرين السوريين الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك على الماكينات الخاصة بمصانعهم التى سيتم نقلها من سوريا إلى مصر، وذلك فى إطار مساندة الحكومة المصرية لهذه المصانع.
