خبير مالي ومصرفي:

اشراك أصحاب الودائع في التنمية وتحديث الصناعة

التمويل هو العقبة الكؤود امام الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.. والتمويل عند توفيره بطرق آمنة ولا يترك أثرا سلبيا هو مسئولية السلطة الحاكمة والمسئولين عن ادارة الاقتصاد والأزمة التي تعانيها الموازنة العامة للدولة بعجز يصل لنحو 40% ولا يغطي الايرادات سوي 60% فقط. بجانب ذلك يبلغ حجم الدين المحلي العام ب 1.03 تريليون جنيه وحجم الدين الداخلي ب 220 مليار جنيه. بجانب ذلك فهناك خلل في ميزان المدفوعات وهو ما يتحتم ضرورة اتخاذ اجراءات كفيلة بانعاش الاقتصاد في الفترة القادمة.
الخبير المالي والمصرفي مصطفي العياط يري ان الأسلوب المتبع والمتمثل في أذون الخزانة لم يكن من أنجح الطرق لحل مشاكل مصر المالية والنقدية لما له من آثار سلبية علي الاستثمار واستمرار الديون علي المواطن المصري.
يقول العياط ل "الجمهورية: ان الطريق الوحيد في الوقت الحالي لدوران عجلة الانتاج يحتاج وبشكل سريع إلي التمويل المحلي المتمثل في ودائع البنوك والمدخرات من خارج القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الكبيرة والتي لها الصفة القومية ذات الكثافة العمالية والتي تعمل علي الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتنا وبما يحد من الاستيراد لنتجنب مخاطر قصور الاحتياطي النقدي.
يقترح اشراك القطاع الخاص مع البنوك في التنمية بتمويل المشروعات وضمان الاستمرارية لها لضمان استرجاع التمويل. مشيرا إلي ان الاسلوب التمويلي والتسويقي يتيح التمويل سواء للمشروع أو من يرغب في اشباع حاجاته لمدة عشر سنوات وبدون فائدة مقابل مصاريف إدارية بسيطة مقارنة بالأرباح التقليدية التي تتقاضاها البنوك وبأقساط شهرية وبما يحقق لجهات التمويل أرباحا تفوق النظم المتبعة حاليا للاقراض وبما يترتب عليه زيادة موارد الدولة للقضاء علي عجز الموازنة.
كما يقترح علي الحكومة تمويل المشروعات التنموية والخدمية عن طريق اشراك افراد الشعب في صورة اسهم لتلك المشروعات وتملكهم تلك الحصص بعد العشر سنوات.
وبالنسبة لمشكلة الدين الداخلي والخارجي يقترح العياط جدولة تلك الديون لسدادها علي عشر سنوات بدون فائدة سواء بضمان ودائع أو بمصاريف ادارية ودونما تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة حيث التزام سداد الدين الداخلي هو بنفس التزام الحكومة لسداد الفائدة علي الدين الحكومي. وهو ما يترتب علي ذلك من مزايا هامة مثل تحسن التصنيف الائتماني والاستفادة من موارد الدولة من العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي وغير ذلك.
يري مصطفي العياط ان هناك ثلاث محاور يمكن من خلالها بداية الثورة الاقتصادية لما لها من مقومات علي التنمية والمال والعمل.
أولاك أصحاب الودائع لدي البنوك الذين يملكون المال وهو ان يتم تمويل العميل بضمان وديعته وفي حدود 80% ويتم التقسيط علي 10 سنوات وبدون فائدة علي هذا التمويل وعلي الوديعة الضامنة له وان يتم السداد بنظام القسط المتناقص حيث يصل اجمالي ما يقوم بسداده في خلال تلك المدة حوالي 40% من قيمة التمويل الذي يحصل عليه.
ثانيا: الشباب الذين يملكون المهنية ويملكون بعضا من المال. وفي هذه الحالة يتم التمويل لشراء مستلزماته المعيشية بضمان المرتب الخاص به مع ضامن آخر وأيضا بدون فائدة والتقسيط شهريا ولمدة 10 سنوات مقابل تحمله لمصاريف إدارية 2.5% عن كل سنة أي 25% من التمويل تدفع أولا ويتم السداد بنظام القسط الثابت.
ثالثا: الشباب الذين يملكون المهنية ولا يملكون المال وهؤلاء يتاح لهم العمل في تلك المشروعات التي تتناسب اما مع مؤهلاتهم سواء العلمية أو المهنية مقابل أجر يتيح لهم حياة معيشية كريمة اضافة لما يحصلون عليه من حصة من الأرباح القانونية دونما تملك أي جزء من المشروعات التي يعملون بها.
يقول الخبير المالي إن هذا الأسلوب يترتب عليه مزايا لكل الاطراف المرتبطة والمتمثلة في:
1 عميل الودائع.. حيث يحصل علي ما يحتاجه من سلع وخدمات أو اقامة أي مشروع مستتفيدا من وديعته بيسر وبأقل تكلفة ولها تأثير غير مرهق علي دخله لصغر وتناقص القسط وزيادة دخله عن طريق زيادة الفائدة نتيجة استثمار البنك لفائض السيولة لديه وبالتالي ارتفاع الفائدة عن الودائع. والاستفادة بطريق غير مباشر عن طريق انتعاش السوق بشكل عام وحل المشاكل المرتبطة به واهمها مشكلة البطالة.
2 عميل ليس له وديعة.. وهذا يتم التعامل معه علي أساس زيادة دخله في حالة استخدام التمويل في اقامة مشروع نظرا لصغر قيمة القسط لعدم تحمله بأي عائد ولطول فترة التقسيط 10 سنوات. وارتفاع مستوي معيشته لحصوله علي احتياجاته بسهولة وفي حدود دخله وبقسط في متناوله.
3 البنوك.. وفيها يتم حل مشكلة فائض السيولة والاستفادة من تحويل 20% من حجم الودائع المستخدم من خلال هذا الاسلوب كوديعة غير مكلفة.
حل مشكلة التعثر لكثير من المتعاملين نتيجة انتعاش السوق بحيث تتم استعادة القروض المشكوك في تحصيلها واعادة استثمارها.
تجنب الاثار الجانبية المرتبطة بثبات الفائدة علي القروض الممنوحة طوال فترة القرض في زيادة أو نقصان الفائدة علي الودائع.
زيادة الودائع مع ضمان استثمارها.
زيادة أرباح البنك مقارنة بنظام التمويل التقليدي حيث يصل اجمالي استثمار التمويل لمبلغ 100 ألف جنيه لعميل الودائع بضمان 125 الف جنيه في نهاية العشر سنوات إلي حوالي 211 الف جنيه.. وبالنسبة لمن ليس له وديعة في نهاية المدة إلي 315 الف جنيه وذلك بمعدل الاستثمار السائد حاليا وهو 14%.
4 مشكلة البطالة.. وحلها مرتبط بزيادة الانتاج وتلك الزيادة هي نتاج زيادة الطلب علي الانتاج وعليه يزداد الطلب علي العمالة وذلك عن طريق تنشيط القدرة الشرائية للمستهلكين حيث ايجاد فائض في الدخل يتيح اشباع الرغبات في ظل الدخل وبتمويل المشروعات الكثيفة العمالة المتخصصة علميا.
5 مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثيرها علي مشكلة الاسكان. وهذا يتم عن طريق الاستفادة مما هو متبع في التمويل العقاري بأن يتم تقييم الوحدة السكنية المؤجرة ليحصل أي من المستفيدين المستأجر أو المالك علي 50% من قيمة التقييم عن طريق تمويل البنك مع سداد التمويل طبقا لقاعدة ان قيمة الوحدة تساوي ضعف التمويل وبالتالي زيادة الدخل القومي بقيمة رسوم تسجيل الوحدة السكنية ليتم رهنها للبنك حتي يتم سداد ذلك التمويل مع الاستفادة الكبيرة للمجتمع من ادخال تلك الوحدات المؤجرة والمغلقة للسوق العقاري وسهولة تداولها مما يزيد من عملية العرض وبالتالي التأثير علي انخفاض اسعار وحدات التمليك بصورة مباشرة نظرا للموقع المتميز لأغلب الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم.
6 جذب الاستثمارات الأجنبية.. إذ تعد مصر من أكبر الأسواق المستهلكة لكافة المنتجات وبتطبيق اسلوب التقسيط علي المنتج المصري سيؤثر بالسلب علي المنتج المستورد الأمر الذي يؤدي إلي جذب الاستثمار لمصر لانخفاض تكلفة الانتاج والأيدي العاملة وهذا يؤدي إلي اكتساب المنتج المصري نصيبا كبيرا من السوق العالمي باعادة تصديرها وزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
7 تحديث الصناعة.. وهذا يؤدي إلي انتعاش السوق الذي بدوره يسرع بالمشروعات الشبه متوقفة ثم المتوقفة للانتعاش لما لها من مقومات تحتاج إلي تمويل مناسب يساعد علي استعادة النشاط ويعمل علي التحديث التدريجي لمقابلة زيادة الانتاج المتوقعة كما سيؤدي ذلك إلي تحفيز البنوك علي تمويل مشروعات جديدة لتوافر الجدوي من ذلك مشروع الألف مصنع مثلاً.
الصندوق والمشروعات الصغيرة
8 تفعيل دور الصندوق الاجتماعي.. وفي هذا المحور للصندوق شروط غير مناسبة لطالب القرض من صغر المدة وكثرة الضمانات بالاضافة إلي ارتفاع فائدة القرض الأمر الذي يؤدي إلي زيادة قيمة القسط وعدم توافره في ظل نقص الخبرة التسويقية وركود السوق. لذا فإن تطبيق هذا الاسلوب سيحل كافة المشاكل التي تعوق الشباب في استكمال مسيرتهم حيث توافر صغر القسط وطول المدة وعدم تحملهم لأي تكلفة للقرض مع انتعاش السوق بشكل يجعل من تصريف منتجاتهم امرا ميسورا.