أوضح خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشوري في مناقشته اليوم قد راعي كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد .. أشار الشريف إلي ان حزب البناء والتنمية يرفض كوتة المرأة باعتبارها تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور بأن المواطنين لدي القانون سواء انهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك وبالتالي نرفض تمييز المرأة ضد المرأة في بعض المحافظات التي تكون فيها القائمة 6 أو 12 بأن يتم وضعها في النصف الأول للقائمة ولا يسمح لها بذلك في القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعني عدم مساواة. موضحا ان قوائم حزب البناء سوف تشمل عددا من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات إيمانا منها بدور المرأة للمشاركة في بناء وطنها لكن الشكل الحالي في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية.