ممثلو الأحزاب والقوي السياسية يطالبون بالتخلص من "الشوري"

القرار الذي اتخذه المجلس العسكري باختصار انتخابات الشوري لمرحلتين بدلاً من ثلاث اختلف عليه القوي السياسية ومرشحو الرئاسة فمنهم من يري أنها لابد أن تكون مرحلة واحدة ويري آخرون أن إلغاء مجلس الشوري ضرورة حتي نستطيع أن نوفر النفقات التي تنفق عليه وعلي اعتبار أن مجلس الشعب هو القادر علي تشريع القوانين المهمة للشعب.
والشيء الوحيد الذي اتفقوا عليه هو أن اختصار المدة سيعطي وقتاً وفيراً للجنة التأسيسية للدستور لوضعه بصورة صحيحة.
سألنا شرائح كثيرة من الأحزاب ومرشحي الرئاسة في هذا التحقيق..
الإخوان يريدون الإبقاء عليه
قال الدكتور محمد البلتاجي إن معظم دول العالم يوجد بها مجلسان أحدهما للشعب والآخر للشوري لذا فإن هذا التقسيم موجود والحديث عن أنه لا يوجد في أي تجربة ديمقراطية سليمة غير صحيح إضافة إلي أن مجلس الشوري سيتم انتخابه وفقاً للاستفتاء الدستوري في 19 مارس الماضي نص علي أن مرشحي الرئاسة لابد أن يوافق عليهم مجلس الشوري إضافة إلي لجنة وضع الدستور تتكون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لذا فإن وجود مجلس الشوري أصبح التزاماً دستورياً وافق عليه الشعب المصري.
وأشار البلتاجي إلي أن مطالب البعض بإلغاء مجلس الشوري قد تكون نابعة عن مجلس صفوت الشريف الذي لم يكن له دور أو أهمية تماماً مثل مجلس فتحي سرور "الشعب سابقاً" لكن في أي دولة محترمة فإن البرلمانات تقوم بدورها ومجلس الشوري يعد بيت الخبرة المتخصصة لذا نرحب باختصار المدة الزمنية لمرحلتين بدلاً من ثلاث في إطار اختصار الجدول الزمني لانتقال السلطة إلي رئيس مدني منتخب ويمكن أن تنظر في مستقبل مجلس الشوري لجنة وضع الدستور.
الوفد مع إلغائه
من ناحيتها قالت شيرين الغرابلي القيادية في حزب الوفد نرحب باختصار المدة الزمنية لانتخابات مجلس الشوري لأنها سوف تقلل فترة وجود الحكم العسكري وتعجل بانتقال السلطة إلي إدارة مدنية منتخبة إذا لم يكن هناك إمكانية لإلغاء المجلس خاصة أن وجوده مرتبط بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية لكن في مرحلة لاحقة يجب إلغاء مجلس الشوري لأنه لم يضف جديداً للحياة السياسية المصرية ومصاريف دون فائدة لأنه يكلف خزانة الدولة 12 مليار جنيه في السنة ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة تجعلنا نكتفي مثلاً بتعيين مجلس استشاري وأن نكتفي بمجلس الشعب.
قرار صائب
أكد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور أن تقسيم انتخابات الشوري علي مرحلتين يعتبر قراراً صائباً من أجل التعجيل بوضع الدستور بشرط أن يضمن المجلس العسكري ووزارة الداخلية التأمين الكامل وتحقيق مبدأ الديمقراطية والشفافية في انتخابات الشوري.
أضاف أن النور يسعي دائماً لدعم الاستقرار والتعجيل بالانتخابات يحقق الاستقرار وانتقال البلاد إلي مرحلة الانتخابات الرئاسية ثم الاستقرار والعمل والإنتاج.
واحدة فقط
قال المهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة إن انتخابات الشوري يجب أن تكون علي مرحلة واحدة فقط لأن الإقبال عليها ضعيف وعدد المرشحين قليل ولن تشكل مشكلة للمجلس العسكري أو الشرطة في التأمين.. مشيراً إلي أن المجلس العسكري يرغب الانتهاء من الشوري لوضع الدستور وهو موجود علي رأس السلطة والأفضل أن يتم ذلك بعد تسليم السلطة.
وطالب كل القوي السياسية بدعم هذا القرار من أجل الاستقرار الذي ينشده غالبية الشعب المصري حتي لا تعطل المصالح.
وأشاد الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة بالقرار واعتبره ناجحاً ويهدف إلي دعم الاستقرار واستجابة لمطالب الجماهير التي تطالب بسرعة إجراء انتخابات الشوري والرئاسة ووضع دستور يحقق أحلام الشعب المصري.. مشيراً إلي أن الأصالة تسعي دائماً إلي الاستقرار وقوة الدولة حتي تعود إلي سابق عهدها.
اختصار الوقت
قالت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن السير علي خطي نظام مبارك لا معني له وأشارت إلي أنه بالرغم من أهمية وجود المجلسين "الشوري والشعب" إلا أن الظروف الاقتصادية تستدعي الاستفادة من الإنفاق الشهري علي مجلس الشوري إلي الأبحاث وغيرها من المجالات.
أضافت أن الإصرار علي استنساخ النظام القديم لا معني له وأن اختصار الوقت أفضل لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الجديدة.
ضغط نفقات
يقول الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة أن مصر في هذه المرحلة ليست في حاجة لمجلس الشوري لأن هذا المجلس لن يضيف جديداً في تشريع القوانين ويكفي أن شعب مصر العظيم نجح في تكوين مجلس شعب قوي يعبر عنه وهو وحده الذي سيشرع القوانين.
وتعجب الأشعل من الإصرار علي وجود مجلس الشوري في الوقت الذي أعلن فيه المسئولون عن أن مصر تحتاج إلي المزيد من الأموال والدليل السعي وراء الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو العربي وبما أن وجود مجلس الشوري سيكلفنا أموالاً طائلة فما هي الجدوي من وجوده.
وعلي صعيد قرار المجلس العسكري اختصار انتخابات الشوري إلي مرحلتين بأن هدفه الأساسي هو إفساح الوقت للجنة التأسيسية الدستور للعمل علي وضعه في أقرب وقت ممكن قبل أن تأتي انتخابات الرئاسة.. وأشار إلي أن هناك اجتماعاً شبه شعبي بعدم جدوي وجود مجلس الشوري بل إن هناك فئات من الشعب طالبت بأن يلغي الدستور الجديد مجلس الشوري.