«الأشعل»: 90% من مرشحي الرئاسة «ممولون من الخارج»

اتهم الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الرئيس المخلوع حسني مبارك بتدمير مصر والتعاون مع الموساد الإسرائيلي لتقسيمها إبان فترة حكمه، على حد تعبيره.
وقال الأشعل، خلال لقائه الجالية المصرية في الرياض، مساء الثلاثاء، إن مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، أكد أنه «تم اختراق جميع مفاصل الدولة المصرية في عهد مبارك، والتعاون مع الموساد لتمزيق مصر وتفتيتها، حتى لا تقوم لها قائمة من بعده».
وأوضح الأشعل أن «الدمار الأكبر الذي سببه النظام السابق تمثل في تفريغ الناس من أخلاقياتها، والمساهمة في انحطاط المصريين بالداخل والخارج، لدرجة أن المصري أصبح يهان بسبب مصريته»، واتهم الأشعل النظام السابق ب«تقزيم دور مصر بعد أن كان لها دورها الإقليمي الممتد خارج حدودها الجغرافية».
وحول علاقته بالمجلس العسكري قال الأشعل إنه لم يرغب في التقرب من المجلس العسكري على الرغم من علاقته التاريخية الممتدة مع المؤسسة العسكرية في مصر بحكم تدريسه في الكثير من المعاهد العسكرية منذ 1978، ذلك لأنه يرى أن المجلس أساء إلى مصر خلال المرحلة الانتقالية.
واعتبر المرشح المحتمل أن الحكم العسكري الحالي هو «ظاهرة ستنتهي بالانتقال إلى الدولة المدنية»، ليعود بعدها الجيش لأداء دوره العسكري فقط دون مجابهة السلطة الحاكمة في مصر، ليصبح مؤسسة وطنية مهنية تتبع السلطة التنفيذية.
وأبدى الأشعل تعجبه من إعلان المجلس العسكري تركه السلطة السياسية في آخر يونيو، على الرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية في آخر مايو، وتساءل: «ما هو تفسير بقاء المجلس العسكري في السلطة لمدة شهر، في ظل وجود رئيس منتخب من الشعب؟».
وعبر الأشعل عن رفضه لفكرة الرئيس التوافقي، مهما كان الاسم المطروح، مشددًا على دور الأمن بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ومنتقدًا الأصوات التي ربطت بين عودة الأمن وانتخاب رئيس عسكري، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتطبيق الديمقراطية، وأكد أن العسكر «لا يعرفون سوى تنفيذ الأوامر، بينما يحتاج النظام الديمقراطي إلى شخص مدني». كما رفض ما يسمى «الخروج الآمن من السلطة»، باعتبار أن كل من قتل لابد أن يحاكم.
وحول مرشحي الرئاسة المحتملين، أكد الأشعل أنه تقدم ببلاغ يدعو المجلس العسكري للتحقيق فيه يتعلق بتمويل المرشحين للرئاسة والإنفاق على حملاتهم الانتخابية، مؤكدًا أن أكثر من 90% من المرشحين ممولين من الخارج، وهو ما يبدو ظاهرًا في حجم الدعاية الانتخابية التي يقوم بها البعض، فمنهم من افتتح مقار في كل مكان، واستعان بالآلاف من الشباب يدفع لهم رواتب منتظمة.
وحول الدستور، قال الأشعل إن اجتماعًا مشتركًا سيعقد بين مجلسي الشعب والشورى الأسبوع المقبل، يتم خلاله تحديد لجنة وضع الدستور، التي ستبدأ العمل عليه قبل إجراء انتخابات الرئاسة، مشيدًا بدستور 1971 في حال تم حذف التعديلات التي أدخلت عليه عام 2007، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين الرئيس والبرلمان بشكل أوضح.
وحول قضية تمويل المنظمات الأجنبية في مصر، أشار الأشعل إلى أن الأمريكيين يشعرون بالإهانة لمحاكمتهم في مصر، بسبب عدم ثقتهم في القضاء المصري، على خلفية القضية القديمة الخاصة بسعد الدين إبراهيم، الذي تم اتهامه فيها بالتجسس على مصر، ثم برأته المحكمة نفسها لعدم ثبوت الأدلة.