"الجمهورية" .. بين الناس

يارز مين يشتريك؟

وكما اكتظت منازل الفلاحين بمحصول القطن علي مدار عامين متتاليين جاء محصول الأرز ليزيد الطين بلة بعد عجز الحكومة عن تصريف المنتج محلياً أو خارجياً حتي عشش السوس والحشرات الطائرة في المحصول وعجز الفلاحون عن تسديد المديونيات.
من جانبها أعلنت رئاسة الجمهورية في عيد الفلاح عن رفع سعر طن الأرز عند تسليمه للشون ل 2000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه إلا أن الشون رفضت استلامه حتي انخفض سعره إلي 1200 جنيه فقط وبالرغم من ذلك فشلت الحكومة في تصدير الفائض بينما كسر الأرز بالعملة الصعبة للبطاقات التموينية تاركة الفلاحين يتجرعون كئوساً من العذاب.
يقول سعيد عبدالمحسن قصب من قرية سنهرة التابعة لمركز طوخ قليوبية إن الخسائر التي تعرض لها الفلاحون هذا العام بسبب ركود محصول الأرز وعدم قدرة حكومة الدكتور هشام قنديل علي تصريفه لا تقدر بثمن حيث يتكلف الفدان الواحد مبالغ طائلة وفي النهاية يتم وضعه في المخازن حتي يعشش فيه السوس والحشرات الطائرة أو يصاب بالعفن ثم في النهاية يطحن وتغذي عليه المواشي موضحاً أنه قام بزراعة مساحة فدان ولم يستطع بيع جوال واحد منه وفشل أيضاً في تصريفه بنصف الثمن وهو ما حدث لمزارعي المساحات الشاسعة.
ويضيف عباس عبدالباقي فلاح من محافظة الشرقية أن امتناع الشون الحكومية ومضارب الأرز عن استلام المحصول ووقف التصدير أدي إلي انخفاض شديد في أسعاره مما سبب كوارث للفلاح فلا يستطيع بيع محصول انفق عليه من قوت أبنائه علاوة علي أن السعر المطروح حالياً من قبل بعض التجار الذين يصطادون في الماء العكر لا يغطي تكاليف الزراعة وإيجار الأرض والانفاق علي الأسرة خاصة أن الارز من المحاصيل الرئيسية التي توفر سيولة مادية للمزارع بعد تراجع زراعة القطن كما أن التجار الذين يجمعون الارز من الفلاحين ويوردونه للمضارب اتفقوا علي الفلاحين وحددوا سعراً لا يصدقه عقل مما جعل الجميع يعزف عن البيع.
ويضيف عزت محمد خلف مزارع أن ما تقوم به الحكومة بوقف تصدير الارز بحجة حماية المستهلك المصري والحفاظ علي سعر الارز بما يناسب محدودي الدخل لا ينبغي أن يكون علي حساب الفلاح لأن ذلك خراب بيوت فكيف تبيع لنا مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة بأسعار مرتفعة وتشتري منا الارز بأثمان منخفضة ولماذا الفلاح وحده هو من يتحمل انخفاض سعر الارز فتكاليف زراعة فدان واحد من الارز تزيد علي 2500 جنيه غير الايجار السنوي للأرض الزراعية وهو 5000 جنيه وانتاجية الفدان لا تزيد علي ثلاثة أطنان يصل ثمنها وفق ما قررته الدولة إلي 5500 جنيه فمن أين يسدد الفلاح التزاماته المالية ويوفر الغذاء الرئيسي لأسرته.
عبدالنبي خليل من كبار تجار الارز بالقليوبية ومتعهد توريد للمضارب الحكومية والخاصة يفجر مفاجأة قائلاً : هذا العام هو الأسوأ علي الاطلاق حيث لا نستطيع صرف قيمة ما يتم توريده للمضارب في رشيد وأبوحمص أو دمنهور ودمياط والمنصورة وكفر صقر منذ ثلاثة أشهر وتم منحنا سندات مالية لحين توافر السيولة وفوق ذلك يتم خصم من 3 إلي 5 أطنان عن كل حمولة ومن لا يعجبه الشرط لن يبيع الكميات التي اشتراها وجمعها من الفلاحين وسدد ثمنها مقدماً قبل زراعة المحصول .. مؤكداً أن الكبار وأصحاب المصالح والشركات الكبري تقوم باستيراد كميات كبيرة من الارز من الخارج بالاتفاق مع هيئة السلع التموينية ويتم خلطه علي كناسة المضارب حتي يستفيدوا بفروق الأسعار التي تذهب في جيوبهم ويتحمل المواطن البسيط أخطاء حكومة تعيش في مكاتب مكيفة ولا تنزل إلي المواطن البسيط.