في البحيرة :

المضارب "أغلقت أبوابها".. و600 ألف طن يهددها السوس

أزمة حقيقية يعانيها مزارعو الأرز والمصدرون والتجار أيضا بالبحيرة فبالرغم من غلق المضارب أبوابها أمام المزارعين فلا زال هناك أكثر من 600 ألف طن أرز بمنازل المزارعين لم يتمكنوا من توريدها للمضارب لغلق المضارب ومنع استلام المحصول من المزارعين بحجة عدم وجود سعات تخزينية بالمضارب وتكدس السيارات أمام المضارب لعدة أيام مما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين وضياع الفرق في السعر بين التجار والتموين لاتقتصر أزمة المزارعين والتجار بالبحيرة علي عدم التوريد فقط بل ان مئات المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لم يتسلموا الأثمان حتي الآن رغم توريدهم من أول الموسم منذ شهر في ظل إضراب عمال المضارب للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإقالة رئيس الشركة لتسببه علي حد قولهم في الخسائر.
المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق يقول ان مشكلتنا هي القرارات غير المدروسة فلاتوجد حلول واقعية لمشاكل الفلاح فالمصلحة الوحيدة التي عادت من ارتفاع سعر توريد طن الأرز دخلت في جيب التاجر أما المزارع فلا زال يعاني الأمرين فهو لايستطيع المزاحمة علي المضارب بإنتاجة البسيط كما ان إيجار السيارة مرهق له وحتي فتح باب التصدير سيستفيد منه التاجر فقط دون المزارع. . أكد هيبة ان المئات من الأطنان لاتزال بمنازل المزارعين معرضة للأمطار والتلف وانخفاض كميتها نتيجة التخزين لرفض المضارب استقبالها واستغلال التجار للازمة وشرائه بأسعار هزيلة جداً تصل الي 1500 جنيه و1600 جنيةه ولايقوم التاجر بمنح المزارع كامل الثمن لعدم صرف المضارب مستحقات الموردين بالكامل لهم لعدة أيام.
قال هيبة لابد من توفير أثمان الأرز قبل التوريد وحتي لاتحدث اخفاقات بالإضافة إلي توفير التقاوي المنتقاة والاسمدة.. موضحا انه تم الاتفاق كتابة مع 3 شركات أسمدة علي توريد 80 ألف طن شهرياً من الأسمدة إلا أنها لم توف بوعدها وانتهزت فرصة حل المجلس ولم تفعل شيئاً مما تسبب في استمرار الأزمة حتي في فصل الشتاء مشيرا الي أننا نقوم برد الفعل دائما ازاء المشاكل.
طالب حامد الطحان عضو مجلس الشعب عن النور بالبحيرة بتحديد الأسعار والأماكن والشون والمضارب وزيادة سعتها قبل الموسم واصفا السياسة الزراعية بأنها متخبطة وغير واضحة.
محمد سعد تمراز مزارع وعضو شعب سابق بكفرالدوار يقول ان المطلوب من الدولة تحديد الأسعار قبل زراعة المحصول علي ان يكون السعر مجزياً حيث إن سعر ألفي جنيه للطن لايتناسب وتكاليف الإنتاج خاصة ان الفدان يتكلف أكثر من 4 آلاف جنيه من تقاو وحرث وشتل وأسمدة ومبيدات وحصد في الوقت الذي لايزيد إنتاجه علي 6 أرادب كما ان أجرة العامل الزراعي تفوق ال30 جنيهاً في اليوم ولعدة ساعات بالإضافة الي ارتفاع أسعار السولار ومعاناة المزارعين في الري في ظل نقص المياه وحاجة الأرز للري يومياً واستمراره في الارض لأكثر من 5 شهور.
طالب الشيخ ناصر رضوان قيادي بحزب النور بضرورة تحديد السعر قبل الزراعة وكيفية استلام المحصول وتنفيذ قرار الدكتور مرسي بإسقاط المديونية عن المتعثرين من 10 آلاف جنيه وسداد الحكومة للسلف الزراعية المستحقة وغير المستحقة من جنيه وحتي 10 آلاف جنيه سلف زراعية والتي لم يتم تنفيذها حتي الآن.
ممدوح الحناوي عضو جمعية زراعية بأبوحمص يقول ان المزارعين لم يتمكنوا من توريد محصولهم للمضارب للتكدس الكبير للسيارات أمام المضارب التي لاتستوعب الكميات الكبيرة من الإنتاج خاصة وان محافظة البحيرة تزرع أكثر من 195 ألف فدان بخلاف الزراعات المخالفة للأرز كما ان الفرق في السعر الذي يحصل عليه المزارع من الدولة يضيع في إيجار السيارت التي تبيت أكثر من عدة أيام أمام المضارب لتسليم المحصول حيث تحصل علي أجرة تصل الي 300 جنيه يومياً في حين ان السعر الحر 1750 جنيه للطن وبالمضارب 2000 جنيه بعد تخفيض كمية الرطوبة.
شكا جلال عبد العزيز مزارع من عدم تسلم المزارعين والموردين أي مبالغ لهم من الحكومة رغم توريدهم للأرز منذ بداية الموسم وأنهم في حال طلبهم للمبالغ تهددهم المضارب بإعادة الأرز لهم مرة أخري بحجة أن هناك المئات من المزارعين الذين يرغبون في التوريد.
محمد عبد اللة زين الدين عضو شعب سابق وأحد كبار مصدري الأرز بإدكو يقول ان قرار فتح التصدير غير مجدي الآن مشيراً إلي ان الكميات التي تم توريدها ضعيفة جداً حيث لاتزيد علي 10 آلاف طن في الوقت الذي كان يتم فيه تصدير 100 ألف طن وذلك لارتفاع السعر المصري 720 دولاراً في حين ان الأرز التايلاندي والهندي 600 دولار مما يجعل الاقبال محدودا علي الأرز المصري مشيراً إلي ان المصدر يقوم بسداد 5 آلاف جنيه عن كل طن تصدير بالإضافة إلي رسوم رخصة التصدير 1250 جنيهاً و3 آلاف جنيه ثمن الطن المورد.. أشار زين الدين إلي عملية التصدير بالإضافة إلي أنها مكلفة فقد تراجعت دول عديدة عن استيراد الارز كتركيا التي أصبحت تبيع وتصدر الأرز كما ان المصدرين يخشون التعامل مع أسواق دول ليبيا وسوريا نتيجة الأحداث السياسية غير المستقرة الآن.
من ناحية أخري دخل العاملون بشركة مضارب البحيرة. في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية. وإقالة رئيس مجلس الإدارة لسوء إدارته للشركة -علي حد قولهم - كما تم وقف الإنتاج تماماً بمضارب دمنهور وزاوية غزال وأبو حمص الدلنجات. وكفر الدوار. مما ينذر بأزمة خطيرة في الفترة القادمة. خاصة مع عدم توريد الحصص المقررة لأرز التموين.
حمل المحتجون رئيس مجلس الإدارة. ونوابه مسئولية الخسارة الفادحة. التي منيت بها الشركة هذا العام. والتي تبلغ أكثر من 10 ملايين جنيه.
وطالبوا وزيري الاستثمار والتموين بالتدخل الفوري لحل مشاكل العاملين والاستجابة إلي مطالبهم. وعلي رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة ونوابه ومضاعفة الحوافز والمكافآت. وكذلك تعيين أبناء العاملين بالشركة. بالإضافة إلي حل اتحاد المساهمين وعودة الشركة لقطاع الأعمال.
قال المهندس زكريا عفيفي نقيب الزراعيين ووكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ان بالبحيرة شركتين فقط بهما 7 مضارب وهي مضارب البحيرة ورشيد وتضم كفرالدوار والدلنجات ودمنهور ورشيد وابوحمص مشيرا الي عدم قدرتها وسعتها التخزينية علي استيعاب الإنتاج من محصول الأرز لهذا العام حيث تم إنتاج 750 ألف طن ولم تتسلم المضارب منها سوي 131 طناً فقط وان التجار يقومون بشرائه من المزارعين بأسعار تقل كثيراً عن سعر الدولة مما يجعل الضغط كبيراً علي المضارب التي لاتستوعب تلك الكميات.
صرح المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة. بأنه تم الموافقة علي فتح باب تصدير الأرز خلال 15 يوماً. خلال اجتماع عقد تحت إشراف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمقر المجلس. وبحضور عدد من الوزراء ومحافظي البحيرة وكفر الشيخ. لبحث مشكلة توريد الأرز بمحافظة البحيرة. . أضاف المحافظ. أن ذلك جاء بناء علي العرض الذي تقدمت به محافظة البحيرة حول وجود مشكلة في توريد الأرز. واكتفاء مضارب البحيرة بالكميات التي تم استلامها. وقدرت ب 130 ألف طن من إجمالي إنتاج المحافظة البالغ 700 ألف طن..