بعد دخول الاقتصاد دائرة الخطر

الخبراء يحذرون من زيادة البطالة والتضخم وغلاء الأسعار

دخل الاقتصاد المصري مرحلة الخطر بعد ان ارتفعت نسبة حجم الدين المحلي إلي الناتج القومي قرابة ال 70% مقارنة بنسبة 57% المتوسط الأمني وفقاً للمؤشرات العالمية.. يري الخبراء ان القادم أسوأ حيث سوف تزيد معدلات التضخم والبطالة وترتفع الأسعار ومزيد من انخفاض في قيمة الجنيه وانكماش قدرة الاقتصاد الوطني علي الوفاء بالالتزامات الخارجية وهروب الاستثمارات يؤكد الخبراء ان عودة الاستقرار السياسي هو مفتاح الخروج من الأزمة لعودة الاستقرار للاقتصاد فماذا يقول الخبراء؟
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات ان انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي إلي 15 مليار دولار معناها انخفاض قدرة الدولة علي توفير السلع الاساسية الغذائية والوفود والطاقة التي يتم استيرادها من الخارج.
قال ان الدول الأجنبية سوف تفقد الثقة في قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها وسوف تطلب سداد ثمن السلع مقدما أو قيام دول أخري بضمان سداد مصر لالتزاماتها.. ألمح ان مثل هذه الظروف كانت مقبولة في حرب الاستنزاف وكان يرفض المواطن مثل هذا الاجراء في سبيل تحرير الارض.
مزيد من القروض
قال ان الحكومة سوف تستمر في طلب قروض جديدة من البنوك الوطنية بفائدة مرتفعة لتمويل العجز وسوف يترتب علي ذلك زيادة العبء في موازنة العام القادم وزيادة أقساط سداد هذا الدين. أشار إلي ان المواطن سوف يعاني تأثراً بهذا الأداء بمزيد من غلاء الاسعار وزيادة معدل التضخم وزيادة درجة المعاناة وعدم كفاية المرتبات في الحصول علي السلع والخدمات وانخفاض قدرة الدولة علي تمويل البنود الأخري مثل التعليم والصحة.
البنوك تمول العجز
أضاف ان البنوك سوف تلجأ لتمويل أذون الخزانة بالفائدة المرتفعة علي حساب تمويل الاستثمارات المحلية بالتالي عدم توفير مزيد من فرص العمل.
طرح الدكتور حمدي عبدالعظيم روشتة للخروج من الأزمة تتلخص في الاستقرار السياسي من خلال حدوث توافق بين مختلف الاتجاهات ؟.. مشيراً إلي انه حتي الاموال المتحصلة من الفساد سوف لا توافق الحكومات الأجنبية الخاصة لها علي اتاحتها لمصر بسبب عدم وجود توافق بين القوي الوطنية.
أضاف ان الاقتصاد المصري في حاجة الي استثمارات جديدة لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب للسيطرة علي زيادة نسبة البطالة.
يقول أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات ان الدليل علي ان الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر هو قيام شركة صينية كان يتم التفاوض معها علي القيام بمشروع جديد لتصنيع الاسمدة من السائل المر بتأجيل الاستثمار بعد ان قام ممثلوها بالنظر علي مليونية التحرير من شباك غرفة بالفندق الذي يقيمون به.
سمعة العامل
أضاف ان سمعة العامل المصري أصبحت علي المحك في الدول الأخري حيث اقترنت سمعته بطلبات لا تنتهي وافتقاد المهارة واللجوء إلي الصوت العالي في الحصول علي مطالبه.
قال ان مصر استقبلت استثمارات أجنبية عام 2007 حوالي 13 مليار دولار تراجعت إلي 2 مليار دولار عام 2012 مؤكداً ان تراجع الاستثمارات يعود بصفة أساسية إلي الاضطرابات السياسية والأمن.
أوضح ان دولة مثل السودان رغم التقسيم فهناك استثمارات تأتي إليها بسبب الحزم في القانون.. مشيراً إلي ان دولاً أفريقية في وسط وجنوب القارة أصبحت قادرة علي جذب الاستثمارات واللحاق بقطار التنمية وتراجعت مصر خلال العامين الماضيين إلي درجات دنيا في قدرتها علي جذب الاستثمار.
أضاف ان مجلس الوزراء المنوط به ادارة الحقيبة الاستثمارية مازالت ردة فعل بطيئة في جذب الاستثمارات.
أشار إلي ان المواطنين الأمريكيين في أمريكا عندما احتلوا شارع دول أستريت "شارع المال" تصدت له أجهزة الأمن ونجحت في تفرقهم.
يقول المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية ان الاقتصاد المصري بهذه الأوضاع ذهب إلي الهاوية وانعكس ذلك علي هروب الاستثمارات المصية والعربية والأجنبية وسوف نستغرق سنوات طويلة حتي يتم استرداد العافية من جديد.
قال ان المؤشرات السلبية التي تنتظر الاقتصاد وتتمل في زيادة البطالة والفقر وتراجع التصنيف الائتماني لمصر وقدرتها علي سداد الالتزامات التي عليها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
عودة التوافق أولاً
أضاف ان الرهان الوحيد هو علي عودة الاستقرار السياسي كي يعود الاستقرار للاقتصاد.. ألمح إلي ان الصراع كله سياسة وتم اهمال الاقتصاد وهناك تحذير من ثورة جياع.
يؤكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة الكيماوية السابق ان عودة الاستقرار السياسي سوف يرفع الاقتصاد للاستقرار للخروج من عنق الزجاجة مشيراً إلي أنه يجب عودة المصانع للانتاج إلي معدلات أعلي مما كانت عليه قبل الثورة وزيادة الايرادات من السياحة.. وغيرها من الموارد.. قال ان القروض الخارجية لن تساعد الاقتصاد المصري ويجب ان يكون العلاج محلياً وليس خارجياً.
أضاف ان حصول مصر علي صندوق النقد الدولي لن يساعد كثيراً ووضح ان اصرار الدولة علي زيادة سعر الغاز الطبيعي بأثر رجعي سوف يمثل دماراً للمصانع القائمة.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان ان الاقتصاد دخل مرحلة الخطر وسوف يترتب علي ذلك مزيد من قيام الاحتجاجات العمالية داخل الشركات للحصول علي أجور أعلي لعدم استطاعتهم شراء احتياجاتهم بما لديهم من نقود.
ألمح إلي ان عودة الاستقرار السياسي سوف يتبعه استقرار اقتصادي وعودة المستثمر المحلي الأجنبي إلي الاستثمار من جديد وضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين البلاد.