خبراء أقتصاد: حكومة "قنديل" ستنجح في تحقيق التعافي للاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة مواتية لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين رغم التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضي والحالي.

وأضاف الخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن استعادة الأمن والاستقرار في مصر سيعزز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل مشددين على ضرورة زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف.

وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولي أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا ان قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها في تحقيق التعافي الاقتصادي مبديا اقتناعه بان الحكومة الجديدة سوف تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار.

وأستكمل أن مصر تمتلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ينبغي عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار لإعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التحولات الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية والقطاع الخاص لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون على كثب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.

و من جانبها قالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن ان نجاح حكومة هشام قنديل سوف يتوقف على قدرتها على تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وانحيازها للطبقات الفقيرة والوسطى بدرجة اكبر من الأغنياء .

وأضاف إن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات هائلة تتمثل في البطالة وارتفاع فاتورة الدعم والتضخم وتراجع احتياطي النقد الاجنبى وتدنى معدلات الاستثمارات وعائدات السياحة والفساد.

وأشار إلى أن " الأجندة الاقتصادية " للحكومة المصرية تحابى السوق الحرة والاستثمارات الأجنبية مشددا على ان كافة توجهات الحكومة المصرية ينبغي أن تتسم بالوضوح والموضوعية لدعم بيئة الاستثمار.

وقال رودى سوناتا خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة مودرن إيكونومي بسنغافورة ان حكومة قنديل ستواجه خيارات صعبة تتمثل في ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم والتقشف وتأمين مصادر التمويل الخارجية ومواجهة المظاهرات الفئوية وتقليص التضخم .

وأضاف ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي - حال التوصل إليه - سيعد نقطة تحول في علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية محذرا من التداعيات السلبية الناجمة عن فشل المفاوضات مع الصندوق بشان التمويل المقترح .

وأشار إلى أن عودة وزارة الاستثمار إلى التشكيلة الحكومية في مصر يعد مؤشرا ايجابيا على حرص الحكومة الجديدة على استعادة ثقة المستثمرين منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والكوميسا والموقع الجغرافي يشكلان ميزة نسبية للاقتصاد المصري.