أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باسم سكان القرصاية دعوي أمام القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والبيئة والعدل ومحافظ الجيزة ومساعد وزير العدل لشطب ومحو قيد الشهر العقاري الواردة علي الملكية بالنسبة لأراضي جزيرة القرصاية التي تم رفع مساحتها وتسجيلها وتوثيقها بالشهر العقاري للقوات المسلحة مع وقف ما يستجد من قيود علي الملكية. تبلغ مساحة الجزيرة 117 فدانا داخل مجري نهر النيل بجوار جزيرة الدهب الجيزة وجزء منها أراضي طرح النهر والجزء الآخر إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بعد اجتماع مع وزارة الدفاع وحضور بعض الأجهزة المختصة بعدم تأجير الأراضي الزراعية بالجزيرة.. وبعد قرار رئيس الوزراء أقام الأهالي دعوي أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بتجديد عقود الانتفاع الخاص بأراضي الجزيرة وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها باحقيته في تجديد عقود الانتفاع وأيدت الإدارية العليا هذا الحكم إلا أنهم فوجئوا في فجر 18 نوفمبر الجاري بأختام بيوتهم ومداهمة الجزيرة ومخالفة ذلك لقرار رئيس الوزراء 1969 لسنة 1998 أخري الذي ادرجها ضمن المحميات الطبيعية وممارسة النشاط عليها بتصريح حق انتفاع من جهاز البيئة التزم بتجريدها الأهالي.