إيد واحدة

مأزق التأسيسية

وقعت التأسيسية في مأزق خطير بانسحاب ممثلي القوي المدنية والكنيسة وحزب الوفد راح البعض منهم يجتهد لعمل مسودة دستور جديد آخر لا يغلب فيه رأي جهة علي اخري بسبب الانتماء الديني أو السياسي وأصبح في حكم المؤكد أن أعضاء التأسيسية الحاليين الذين يسارعون لإخراج مسودة دستور مسلوق لا يعبر عن مختلف الاتجاهات ولا يحظي في الغالب بقبول الرأي العام عند طرحه للاستفتاء الجماهيري أو بالأغلبية المطلقة.
خرجت بعض الجماعات تعترض علي مسودة الدستور الحالية لأنه لم يبق علي نسبة ال50% للعمال والفلاحين ونقابة الصحفيين تعترض علي استمرار مواد حبس الصحفيين في جرائم النشر وممثلي الكنائس الثلاث تعترض علي المادة الخاصة بالاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية رغم وجود نص اخر يسمح لهم بالاحتكام الي شرائعهم وأعترض بعض جماعة المائة علي مسودة الدستور التي تسمح بتكوين جماعات الامر بالمعروف. وترفض جماعة القضاة من جانبها ان تقوم اي جهة غير مختصة بصياغة مواد الدستور التي تتعرض الي مهنتهم.
يجب ان يدرك الجميع ان دستور البلاد يجب ان يكون توافقيا دون أن تستأثر جهة دون اخري بإعداده ليكون دستوراً لكل المصريين ويجب ان يراعي عند إعداده أن الثورة قامت لتهدم عصر الطغاة دون أن تضيف الي سلطاتهم في الدستور سلطات جديدة وانتهي عصر الرئيس الفرعون الذي يملك كل شيء في قبضته لا احد يحاسبه او يوجه له نقداً. ويجب ان ينص الدستور بوضوح علي سلطات صريحه لمجلس الشعب في محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها.
يري البعض ان طوق النجاة للخروج من هذا المأزق لدي الرئيس محمد مرسي لرأب الصدع والتوجيه بلم الشمل وعودة الوفاق الي اعضاء التأسيسية المنسحبين والنظر بجدية الي اسباب اختلافهم والاخذ بوجهات النظر التي ابديت من قبل وتسببت في انشقاقهم لكونه رئيساً لكل المصريين. ان اعداد دستور للبلاد يستحق منا كل عون خاصة ان المواطنين يتابعون عن كثب ما يحدث ولن يمل عليهم دستور يقف علي أرجل عرجاء.
ان قيام الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد بالإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية للانقاذ لكتابة الدستور هو امر يمثل شقا للصف وتضييع الوقت في خلافات تمد الاجل نحو اعداد مشروع الدستور شريطة ان يتم الاسراع في لم الشمل والاتفاق علي صيغة توافقيه دون مغالبه لجهة علي حساب اخري. ويبقي في النهاية سؤال هل ينقذ وجه التأسيسية الانتهاء من مسودة الدستور في موعده خلال ال 6 شهور واستمرار الجمعية في حالة انعقاد دائم للتغلب علي النصاب القانوني للأعضاء او ان الامر سوف يدفع الرئيس مرسي للتدخل لرأب الصدع وحدوث التوافق المطلوب.