كشف المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري عن ان 85% من مزلقانات مصر تعمل بالنظام اليدوي والاتصال التليفوني وليست هناك وسيلة فعالة لمتابعة عامل البلوك والمزلقان حتي الآن. مطالبا بضرورة تحقيق الرقابة المشددة لضمان تفادي الحوادث.. مشيراً إلي ان لدينا 1300 مزلقان رسمي ونحو 5 آلاف مزلقان اقامها الأهالي. وقال إن هناك مسئولية جنائية مباشرة علي عامل المزلقان ومسئولية علي القيادات مشيراً إلي انه باستدعاء مدير منطقة السكة الحديد بأسيوط ومهندس التشغيل تهربا من الإجابة عن السؤال الخاص بتحديد مسئولية الخلل الذي أودي بحياة الاطفال الأبرياء. أكد ان الحكومة تسلمت "تركة" السكة الحديد علي حد قوله وهي "بايظة" حيث لم يجر فيها أي تطوير باستثناء بناء محطات ولم يتم ضخ استثمارات مناسبة بها باستثناء 5 مليارات جنيه تم استغلالها في اعمال التطوير. مشيراً إلي أن تخصيص كل من ليبيا وقطر لمنحة تصل إلي 80 جراراً جديداً اضافت جرعة منشطة للسكة الحديد.. وأننا بحاجة لنحو 48 مليار جنيه للوصول إلي سكة حديد متكاملة ومنافسة. أوضح أن الأولوية في عمل السكة الحديد بخطتها القادمة لابد أن تقتصر علي تحقيق الامان ولابد ان تضع في أولوية ميزانيتها كهربة الخطوط بالتحكم الآلي مؤكداً أن مرتبات عمال المزلقانات مناسبة حيث تتراوح ما بين 1500 إلي 1600 جنيه ومسألة تدريب الجدد علي أعمالها لا تستغرق أكثر من 4 أيام لكننا بحاجة لإعادة النظر في ساعات عملهم من 12 ساعة إلي 8 ساعات مع توفير عامل وخفير لكل مزلقان لتفادي تكرار الحوادث. طالب رئيس اللجنة بضرورة وجود وزارتين احداهما للنقل البحري والاخري للنقل البري والنهري نظراً لوجود ارتباط بينهما.. في حين ان النقل البحري قطاع يدر إيرادات ضخمة للدولة. وأوصي باعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تشمل الفصل بين التخطيط والتشغيل والصياغة ومراقبة الامانة والسلامة بحيث تؤدي كل جهة اعمالها حتي النهاية. وقال إننا بحاجة لازدواج طولي في السكة الحديد وخاصة المرتبطة بالموانئ لنقل البضائع. محذراً من أن الخط الأول لمترو الانفاق لم ننجز فيه اعمال الصيانة ووقوع الحوادث وارد.