أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز اطلع علي تجربة أسبانيا في مجال متابعة الاسواق ومكافحة الإعلانات المضللة علي المستوي الحكومي والمدني. وقال إن التجربة الأسبانية قامت علي تشكيل هيئة مستقلة تتكون من ممثلي شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال وتعرف باسم "منظمة الرقابة الذاتية" موضحاً أنه سيتم إنشاء لجنة مصرية علي غرارها يشترك فيها الخبراء وصانعو الإعلانات والشركات المعلنة بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية. وتكون هذه اللجنة بمثابة المرجع الفني لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الإعلان عن السلع والخدمات لضمان تنظيم سوق الإعلانات والالتزام بالقانون. قال إن الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة بطلب تحديث المواصفة القياسية المصرية للإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005 بما يتماشي مع الحفاظ علي حقوق المستهلك في مجال الإعلان ومكافحة الإعلانات المضللة. كشف يعقوب عن تنامي ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك التي لا تستند إلي حقائق واقعية بقدر ما ترتكز علي أوهام وخيال وابهار للمستهلك يسهم في خلق احتياجات لديه لم تكن في كثير من الاحيان موجودة فعلياً ولفت النظر إلي أن الجهاز عقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة كبيرة من المعنيين بصناعة الإعلان والخبراء بهدف الاطلاع علي خبرات الدول المتقدمة وبحث اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإعلانات المضللة. قال إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي اشتراك كافة الاطراف المعنية بالإعلان في تقديم رسالة إعلامية متكاملة لرفع وعي المستهلك بحقوقه في مجال الدعاية والإعلان والإعداد لتنظيم ورشة عمل وندوات بكليات الإعلام بهدف التأكيد علي ميثاق الشرف الإعلامي وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب في رصد الإعلانات المضللة وضمان استثمار طاقاتهم والمناهج التعليمية للنفع العام ودعوة شركات الدعاية لحضور الاجتماعات القادمة.