تعاون مصرى أوروبى لتطوير منظومة حماية المستهلك

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبى وخاصة ألمانيا وأسبانيا وفرنسا لتطوير منظومة حماية المستهلك، موضحا أن التعاون بين الجانبين يأتى فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وقال يعقوب، خلال اجتماع الجهاز مع مجموعة من المعنيين بصناعة الإعلان وحماية المنافسة -إنه تم الاطلاع على تجربة أسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة على المستوى الحكومى والمدنى.
وأشار إلى أن أسبانيا شكلت هيئة مستقلة تعرف باسم (منظمة الرقابة الذاتية) ضمت ممثلى شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال، يتوافر بها لجان تضم المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها، ورصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية، وتقديم استشارات قانونية وفنية للشركات الأعضاء لضمان التزامها بالقانون المنظمة للإعلانات فى دول أسبانيا.
وأوضح يعقوب أنه تم بحث إنشاء لجنة مصرية على غرار منظمة الرقابة الذاتية الأسبانية يشترك فيها الخبراء وصانعو الإعلانات والشركات المعلنة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن تلك اللجنة ستعد بمثابة المرجع الفنى لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الإعلان عن السلع والخدمات لضمان تنظيم سوق الإعلانات والالتزام بالقانون.
وقال إن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة لطلب تحديث المواصفة القياسية المصرية للإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005، بما يتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلك فى مجال الإعلان ومكافحة الإعلانات المضللة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اشتراك كافة الأطراف المعنية بالإعلان فى تقديم رسالة إعلامية متكاملة لرفع وعى المستهلك بحقوقه فى مجال الدعاية والإعلان، والإعداد لتنظيم ورشة عمل وندوات بكليات الإعلام بهدف تأكيد على ميثاق الشرف الإعلامى وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب فى رصد الإعلانات المضللة وضمن استثمار طاقاتهم والمناهج التعليمية للنفع العام ، ودعوة شركات الدعاية والإعلان لحضور الاجتماعات القادمة.
وأعرب يعقوب عن أسفه لعدم تجاوب الجمعية المصرية للإعلان وحضور الاجتماعات التى يعقدها الجهاز على اعتبار أنها تضم مجموعة كبيرة من الوكالات الإعلانية وذلك بالرغم من توجيه الدعوة إليها أكثر من مرة وذلك حرصا من الجهاز على نقل الخبرات إلى كافة الأطراف المعنية لتنظيم سوق الإعلان وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فى حال لمخالفة للأحكام التى ينص عليها.
وأكد رئيس الجهاز أهمية تكاتف الجهات المعنية فى الوصول لمستوى يليق بالمستهلك المصرى فى كافة المجالات بصفة خاصة فى مجال الإعلانات، كما أكد على تنامى أهمية الإعلان ودوره فى التأثير على توجهات وآراء المواطنين وميولهم، وقيمهم الاستهلاكية، خاصة الأطفال والشباب.
وقال "إن ذلك جعل الإعلان يحظى بأهمية خاصة فى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية، وهو نفس مستوى الأهمية والأولوية التى يعطيها جهاز حماية المستهلك لهذا الأمر خاصة فى ظل ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك التى لا تستند إلى حقائق واقعية بقدر ما ترتكز على إبهار للمستهلك يسهم فى إيجاد احتياجات لديه لم تكن فى كثير من الأحيان موجودة فعليا، إضافة إلى التأثير على توجهاته وأنماطه الاستهلاكية".