اللواء عاطف يعقوب في حوار صريح لالاهرام المسائي‏:‏

الفاتورة وجوبية في قانون حماية المستهلك

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهل‏;‏ك انه سيتم الانتها من مشروع قانون حماية المستهلك الجديد خلال‏6‏ أشهر تمهيدا لعرضة علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار في حواره الصريح لالاهرام المسائي إلي ان وزير العدل اصدر قرارا وزاريا رقم‏1111‏ لسنة‏2012‏ بالموافقة علي السماح ل‏20‏ موظفا من الجهاز بالحصول علي سلطة الضبطية القضائية وهو الامر الذي كان يطالب به الجهاز خلال الفترة الماضية‏,‏ مشيرا الي انه يجري حاليا تدريب هؤلاء الموظفين لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا المطلب وهو حماية المستهلك وتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق‏.‏
وتحدث يعقوب عن العديد من الملفات بدءا من خطة تطوير الجهاز وتوسعاته الجديدة ومرورا بالملفات التي يدرسها الجهاز في الوقت الحالي واخر تطوراتها ومنها الاعلانات المضللة والاعلانات التي تحتوي علي ايحاءات جنسية وسوق المهن الحرفية والزام شركات المحمول الثلاث بتغيير أرقام التليفونات للمستهلك تلقائيا من خلال برنامج دون تحميله اية رسوم مالية‏.‏
‏*‏ ما هي الدوافع وراء توجه الجهاز لاعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك؟
‏**‏ ليصبح الجهاز اداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة فلابد من ضمان ان المستهلك يشتري اية سلعة بسعرها الفعلي و لذلك لقد تم توقيع مشروع التوأمة المصري الاوروبي وذلك للاستفادة من تجربتهم في مجال حماية المستهلك خاصة ان الجهاز في صدد واعداد مشروع‏.‏
قانون جديد للجهاز وذلك لاخذ ما يلائم عاداتنا وتشريعاتنا لرفع كفاءة منظومة حماية المستهلك في مصر‏.‏ مشيرا الي انه تم تشكيل مجموعة قانونية وذلك لمخاطبة نحو‏15‏ وزارة توجد لديها ادارات لحماية المستهلك وذلك لمعرفة اللوائح المنظمة بعملهم ومن ثم وضع تصور نهائي لقانون حماية المستهلك بما لا يتعارض مع طبيعة عمل اي جهة للخروج بقانون فعال وجيد يمكن الاعتماد عليه‏.‏
‏*‏ متي يتم تفعيل مشروع التوأمة المصري الاوروبي في مجال حماية المستهلك؟
‏**‏ سيتم اطلاق المشروع مع الجهات المعنية بحماية المستهلك بثلاث دول من الاتحاد الاوروبي وهي المانيا وفرنسا واسبانيا وذلك ضمن اطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك يوم الخميس المقبل ويتناول مشروع التوأمة مراجعة وتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحيث تتكامل التشريعات المختلفة‏,‏ كما سيقوم المشروع بتطوير الهيكل المؤسسي للجهاز بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير التنظيم الاداري ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل‏,‏ بالاضافة الي زيادة الوعي لدي المستهلك بحقوقه‏.‏
‏*‏ ماهي اهم ملامح مشروع قانون حماية المستهلك؟
‏**‏ سيتم الانتهاء خلال‏6‏ أشهر ستنتهي المجموعة القانونية المشكلة لاعداده من صياغته علي ان يتم فور الانتهاء منه عرضه علي مجلس الشعب وتعتبر وجوبية اصدار الفاتورة من اهم البنود الخاصة بالقانون الجديد خاصة انه في القانون الحالي ينص ان تكون الفاتورة وجوبية في حالة طلب المستهلك وهو ما يؤدي إلي تخوف المواطن من طلبها حتي لا يحمله التاجر رسوما إضافية‏.‏
‏*‏ لماذا لم يطالب الجهاز بان يكون هناك نص صريح ليكون موظفو الجهاز لديهم سلطة الضبطية القضائية؟
‏**‏ وفقا للقانون فان هناك عدة صفات لابد ان يتسم بها من سيحمل صفة الضبطية القضائية ويحدد القانون من لديه القدرة علي اعطاء اي موظف هذه السلطة وهو وزير العدل وهو الامر الذي دفع الجهاز للمطالبة بالسماح ل‏20‏ موظفا بالجهاز الحصول علي هذه السلطة لضمان تفعيل دور الجهاز خلال الفترة المقبلة ولقد تم بالفعل اصدار القرار الوزاري لوزير العدل رقم‏1111‏ لسنة‏2012‏ بالموافقة علي اعطائهم هذه الصفة ويتم حاليا تدريب هؤلاء الموظفين لرفع قدراتهم للتعامل مع الاسواق وضمان تحقيق الاهداف المرجوة من السلطة الجديدة‏.‏
‏*‏ في ظل اقتصاديات السوق الحرة كيف يمكن للجهاز الحد من انفلات الاسعار؟
‏**‏ لا يمكن وضع تسعيرة جبرية في ضوء العمل بنظام الاقتصاد الحر ولكن يمكن بالتعاون مع الجمعيات الاهلية توعية المستهلك في حالة وجود ارتفاع في اسعار السلع غير مبرر يمكن اتخاذ قرار بمقاطعة تلك السلع ومن ثم سيضطر التاجر لخفض السعر مرة اخري خاصة ان السوق الحرة تعتمد علي سياسة العرض والطلب فسلاح المقاطعة سيكون بديلا للتسعيرة الجبرية‏,‏ اضافة الي مراقبة الاسواق لضمان عدم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء‏.‏
‏*‏ ما الاليات التي يراها الجهاز قادرة علي تغيير ثقافة المستهلك؟
‏**‏ المستهلك لا يدرك حقوقه وهو الامر الذي يعمل الجهاز بالتعاون مع المجتمع المدني لنشر التوعية بين المواطنين لضمان حماية المستهلك من الممارسات غير الشرعية لبعض التجار‏,‏ كما يقوم الجهاز حاليا بصياغة مواد علمية خاصة بحماية المستهلك وتوعيته تمهيدا لادراجها‏.‏
في المناهج التعليمية حتي يعي المواطن منذ الصغر اهمية المطالبة بحقوقه وكيفية الحصول عليها وذلك بعد مخاطبة وزير التموين وزير التربية والتعليم في هذا الصدد‏.‏
‏*‏ لماذ لم يتدخل الجهاز لاتخاذ اجراءات احترازية خاصة بالحمي القلاعية؟
‏**‏ دخول لحوم مريضة بالحمي القلاعية ليس مسئولية الجهاز وانما الجهة المنوطة بذلك هي مصلحة الطب البيطري التابعة لوزارة الصحة وليس الجهاز ولكن الجهاز يقوم بالتعاون ايضا مع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بالمراقبة علي الاسواق من خلال مواصفات قياسية المفروض توافرها باللحوم المذبوحة والحية ويظهر عمل المجتمع المدني في هذا الصدد مع اقتراب الاعياد منها عيد الأضحي‏.‏
‏*‏ ماهي الخطة الموضوعة لتطوير الجهاز؟
‏**‏ يتم حاليا اعتماد ضرورة التنسيق بين الادارة المركزية للجهاز الموجود في العاصمة ومع ادارات حماية المستهلك في المحافظات والجمعيات الاهلية والاجهزة الرقابية الاخري كقطاع التجارة الداخلية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق ضمان حقوف المواطنين في مختلف انحاء الجمهورية‏.‏
كما انه تم توفير نحو‏27‏ جهاز حاسب آلي بطابعة ليزر للتواصل بين الادارة المركزية والادارات بالمحافظات تمهيدا لتدريب العاملين لتفعيل عملية الربط الالكتروني بين الجهاز وادارات حماية المستهلك في المحافظات‏.‏
‏*‏ ماهي خطة الجهاز للتوسع بالمحافظات وماذا عن المحافظات؟
‏**‏ الجهاز بصدد افتتاح فرعين لحماية المستهلك بمحافظتي قنا والشرقية‏,‏ ففرع الشرقية تم بالفعل تدبير المقر وسيتم افتتاحه فور الانتهاء من تجهيزه وسيقوم بالعمل فيه موظفو الجمعيات الاهلية علي ان يقوم بعد ذلك الجهاز باستقطاب موظفين تابعين للجهاز‏,‏ اما بالنسبة لفرع قنا فلقد خاطب وزير التموين المحافظ وذلك لتدبير مقر‏,‏ علي ان يتم بعد ذلك التفكير في اقامة فروع في جميع المحافظات المفتقرة لحماية المستهلك لتعميم مبدأ العدالة الاجتماعية وخدمة جميع المواطنين علي مستوي الجمهورية‏.‏
‏*‏ ما هي الملفات التي يدرسها حاليا الجهاز؟
‏**‏ لقد تم الانتهاء من ملف السيارات بعد الزام شركات السيارات بالتعاقد مع مراكز الصيانة في المحافظات والمناطق التي لايوجد للشركة مركز صيانة بها‏,‏ اضافة الي دخول جميع مكونات قطع غيار السيارة في الضمان‏.‏
ويعطي الجهاز اولوية قصوي لملف الاعلانات المضللة وتمت مخاطبة المهندس اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار للتنبيه علي القنوات الفضائية بتطبيق المواصفة القياسية للاعلان بمعني ما يجب توافره اضافة الي ارسال المواصفة القياسية رقم‏4841‏ لسنة‏2005‏ خاصة ان هناك العديد من الإعلانات تمس صحة المواطنين كما ان بعضا منها به ايحاءات جنسية تخدش حياء المواطنين وهو ما يعني الاضرار به من النواحي النفسية‏.‏
اما بالنسبة لملف سوق المهن الحرفية فقد تم الاعداد مع وزارة القوي العاملة لتنظيم العمالة الحرفية لضمان ان هذه العمالة مدربة وحاصلة علي شهادة معتمدة في مجال عملها لحماية المستهلك خاصة ان هناك العديد من الحرفيين العاملين في المجالات المختلفة من سباكة وكهرباء ونجارة يقومون بتعريض منتجات المواطن للتلف بدلا من اصلاحها في ظل افتقاده للمهارات الفنية والتدريبية
‏*‏ لماذا لم يلزم الجهاز شركات المحمول الثلاث بتغيير أرقام الهواتف تلقائيا نتيجة لوجود نسبة كبيرة لا تجيد التعامل مع برامج التحديث التي اعلنت الشركات عنها؟
‏**‏ لقد الزم الجهاز شركات المحمول الثلاث بتوفير برامج التحديث للعملاء وارسال رسائل نصية بكيفية استخدامها حتي لا يتعامل مع البرامج التي يتم الاعلان عنها في التليفزيون‏,‏ كما تم الزامهم بتوفير هذه الخدمة دون مقابل‏,‏ مشيرا الي انه في حالة وجود شكوي من اي مواطن بتحميله رسوما إضافية لهذه الخدمة سيتم بحثها فورا وسيعمل الجهاز علي ارجاع هذه الرسوم حتي وان كانت مليما واحدا‏.‏
‏*‏ اجمالي عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز والشكاوي التي تمت معالجتها؟
‏**‏ وصلت نسبة الشكاوي التي تمت معالجتها الي نحو‏84%‏ حيث وصل اجمالي عدد الشكاوي المقدمة للجهاز الي‏54‏ ألف و‏676‏ شكوي في الفترة من‏2‏ فبراير عام‏2006‏ حتي بداية الشهر الحالي منها‏45‏ ألفا و‏929‏ شكوي تم بالفعل معالجتها وهناك نحو‏8747‏ شكوي قيد التحقيق‏,‏ وجاءت السلع المعمرة في مقدمة الشكاوي بواقع‏17‏ ألفا و‏954‏ شكوي بنسبة تصل إلي‏36%‏ تلتها السيارات ومستلزماتها بحوالي‏5377‏ شكوي بنسبة‏13%,‏ ووصل عدد شكاوي السلع الخدمية إلي‏4753‏ شكوي وأجهزة التكييف‏4618‏ شكوي والمواد الغذائية وصلت عدد الشكاوي المتعلقة بها إلي‏1651‏ شكوي‏.‏