رشيد خلال لقائه بممثلي جمعيات حماية المستهلك:

تعديلات تشريعية في قانون حماية المستهلك للتصدي للاعلانات المضللة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيعد اجتماعا موسعا عقب عيد الفطر مع جهاز حماية المستهلك وممثلي جمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات وذلك لاستعراض استراتيجية عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة وما تم انجازه خلال السنوات الخمس الماضية واحتياجات ومتطلبات جمعيات حماية المستهلك في مختلف المحافظات وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمنظومة حماية المستهلك. وأكد أن منظومة حماية المستهلك تأتي علي رأس أولويات الحكومة وأن تلك المنظومة تحتاج إلي دعم ومساندة مستمرة من جميع الجهات المعنية وأن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة داخل الأسواق لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورؤساء جمعيات حماية المستهلك من مختلف المحافظات وذلك لاستعراض خطوات عمل الجهاز والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسلامة وأمن المستهلكين.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الاعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. أشار الوزير إلي أن هذه الاعلانات تمثل ظاهرة سلبية وتشكل خطرا وضررا علي المستهلك بما تحتويه علي معلومات وبيانات خاطئة عن هذه السلع والتي تعتبر غشا تجاريا وأن الوزارة بصدد ادخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة تلك الظاهرة وأن هذه التعديلات تم طرحها علي مجلس الوزراء وسيتم مناقشتها واقرارها في الدورة القادمة لمجلس الشعب، مشيرا إلي أن هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في الزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي تثبت أنها تشكل ضررا علي المستهلكين وخطرا علي صحته وسلامته وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات الرادعة للقضاء علي هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن ثقافة حماية المستهلك اصبحت جزءا من حياتنا اليومية وينعكس ذلك في عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي بلغت نحو 13 ألف شكوي وتم حل أكثر من 88٪ من تلك الشكاوي في مختلف القطاعات والتي تصدرتها السلع الهندسية.