خلال لقائه بممثلي جمعيات حماية المستهلك:

رشيد: تعديلات في القانون للتصدي للإعلانات المضللة بأجهزة الإعلام

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا موسعا عقب عيد الفطر مع جهاز حماية المستهلك وممثلي جمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات وذلك لاستعراض استراتيجية عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة وما تم انجازه خلال السنوات الخمس الماضية واحتياجات ومتطلبات جمعيات حماية المستهلك في مختلف المحافظات وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمنظومة حماية المستهلك. وأكد أن منظومة حماية المستهلك تأتي علي رأس أولويات الحكومة وأن تلك المنظومة تحتاج إلي دعم ومساندة مستمرة من جميع الجهات المعنية وأن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الأخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة داخل الأسواق لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورؤساء جمعيات حماية المستهلك من مختلف المحافظات وذلك لاستعراض خطوات عمل الجهاز والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسلامة وأمن المستهلكين ومواجهة السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة والمواصفات القياسية الجديدة الخاصة بالسيارات، حضر اللقاء الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير وسعيد الألفي وهشام رجب وهاني بركات. وأشار رشيد إلي أن الوزارة انتهت من إعداد منظومة متكاملة من الإجراءات للرقابة علي المنتجات العضوية التي يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق وتتضمن هذه المنظومة مجموعة من الآليات لاعتماد هذه المنتجات والسلع والمزارع والمحلات التي تتداول هذه المنتجات وأسلوب التعامل معها خلال الفترة المقبلة جاءت هذه المنظومة بناء علي دراسة تقدمت بها إحدي جمعيات حماية المستهلك لجهاز حماية المستهلك. وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية أشار الوزير إلي أن هذه الإعلانات تمثل ظاهرة سلبية وتشكل خطرا وضررا علي المستهلك بما تحتويه من معلومات وبيانات خاطئة عن هذه السلع والتي تعتبر غشا تجاريا وأن الوزارة بصدد ادخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة تلك الظاهرة وأن هذه التعديلات تم طرحها علي مجلس الوزراء وسيتم مناقشتها وإقرارها في الدورة القادمة لمجلس الشعب، مشيرا إلي أن هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في الزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي يثبت أنها تشكل ضررا علي المستهلك وخطرا علي صحته وسلامته وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة للقضاء علي هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة. وحول اقتراح بعض الجمعيات بتوحيد الأوزان لبعض السلع والمنتجات الغذائية أشار رشيد إلي أهمية دراسة تجارب الدول الأخري في هذا المجال للاستفادة منها والتركيز علي مبدأ الشفافية وعدم استغلال المستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات الغش في هذا المجال. وقال سعيد الألفي إن الجهاز يدرس فتح فروع له في بعض المحافظات لضمان سرعة وصول خدمات الجهاز للمستهلكين.