رشيد‏:‏ تعديلات تشريعية في قانون حماية المستهلك للتصدي للإعلانات المضللة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا موسعا عقب عيد الفطر مع جهاز حماية المستهلك وممثلي جمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات‏
وذلك لاستعراض استراتيجية عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة وما تم انجازه خلال السنوات الخمس الماضية واحتياجات ومتطلبات جمعيات حماية المستهلك في مختلف المحافظات وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمنظومة حماية المستهلك‏.‏
وأكد ان منظومة حماية المستهلك تأتي علي رأس أولويات الحكومة وان تلك المنظومة تحتاج الي دعم ومساندة مستمرة من كل الجهات المعنية وان هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة داخل الأسواق لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية‏.‏
جاد ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس رشيد مع مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ورؤساء جمعيات حماية المستهلك من مختلف المحافظات وأشار رشيد الي ان الوزارة انتهت من إعداد منظومة متكاملة من الإجراءات للرقابة علي المنتجات العضوية التي يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق وتتضمن هذه المنظومة مجموعة من الآليات لاعتماد هذه المنتجات والسلع والمزارع والمحال التي تتداول هذه المنتجات وأسلوب التعامل معها خلال الفترة المقبلة وجاءت هذه المنظومة بناء علي دراسة تقدمت بها احدي جمعيات حماية المستهلك لجهاز حماية المستهلك‏.‏
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الاعلانات المضللة في وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية اشار الوزير الي ان هذه الاعلانات تمثل ظاهرة سلبية وتشكل خطرا وضررا علي المستهلك بما تحتويه معلومات وبيانات خاطئة عن هذه السلع والتي تعتبر غشا تجاريا وان الوزارة بصدد ادخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة تلك الظاهرة وان هذه التعديلات تم طرحها علي مجلس الوزراء وستتم مناقشتها وإقرارها في الدورة القادمة لمجلس الشعب