"حماية المستهلك" يبحث تشكيل لجنة فنية لمواجهة الإعلانات المضللة

عقد الجهاز اجتماعاً موسعاً مع مجموعة كبيرة من المعنيين بصناعة الإعلان والخبراء، والاطلاع على خبرات الدول المتقدمة، وبحث اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإعلانات المضللة.
صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الاجتماع يأتى ضمن مجموعة الاجتماعات الدورية التى أعدها الجهاز، فى إطار مشروع برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بين جهاز حماية المستهلك ودور الاتحاد الأوروبى المتمثلة فى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً تنامى أهمية ودور الإعلان واقتحامه، والتأثير على توجهات وآراء المواطنين وميولهم، بل وقيمهم الاستهلاكية، وخاصة الأطفال والشباب، الذى جعل الإعلان يحظى بأهمية خاصة فى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو نفس مستوى الأهمية والأولوية التى يعطيها جهاز حماية المستهلك لهذا الأمر، خاصة فى ظل ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك التى لا تستند إلى حقائق واقعية بقدر ما ترتكز على أوهام وإبهار المستهلك، وفى خلق احتياجات لديه لم تكن فى كثير من الأحيان موجودة فعلياً، إضافة إلى توجهاته وأنماطه الاستهلاكية.
وقال يعقوب، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اشتراك كافة الأطراف المعنية بالإعلان فى تقديم رسالة إعلامية متكاملة لرفع وعى المستهلك بحقوقه فى مجال الدعاية والإعلان، والإعداد لتنظيم ورشة عمل وندوات بكلية الإعلان بهدف تأكيد ميثاق الشرق الإعلامى، وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب فى رصد الإعلانات المضللة، وضمان استثمار طاقاتهم والمناهج التعليمية للنفع العام، ودعوة شركات الدعاية والإعلان لحضور الاجتماع.
وأشار يعقوب خلال الاجتماع إلى الاطلاع على تجربة أسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة على مستوى الحكومة المدنى، عن طريق قيام أسبانيا بتشكيل هيئة مستقلة تتكون من ممثلى شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال، وتعرف باسم (منظمة الرقابة الذاتية)، ويكون بها لجان من المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحم الإعلانات قبل صدورها، وكذلك رصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية، وتقديم استشارات قانونية للشركات الأعضاء لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للإعلانات فى دولة إسبانيا.
وفى حالة عدم قبول أى من الشركات الأعضاء للنصائح أو القرارات التى تصدرها اللجان بعد مراجعة الإعلانات، واستبعادهم من المنظمة، وإعلان ذلك فى وسائل الإعلام، الأمر الذى يزيد من حرص الجميع على الالتزام بمعايير صناعة الإعلان، وعدم مخالفة القانون.
وأشاد يعقوب بالتجربة الإسبانية موضحاً بحث إنشاء لجنة مصرية على غرارها يشترك فيها الخبراء وصانعى الإعلانات والشركات المعلنة والمنظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية بمثابة المرجع الفنى لتقديم المشروة القانونية والفنية بشأن الإعلان عن السلع والخدمات لضمان تنظيم سوق الإعلانات والالتزام بالقانون، مؤكداً أن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة بطلب تحديث المواصفات القياسية المصرية للإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005 بما يتماشى مع الحفاظ على مستوى المستهلك.
وأعرب يعقوب عن أسفه لعدم تجاوب الجمعية المصرية للإعلان فى حضور الاجتماعات التى يعقدها الجهاز بصفتها تضم مجموعة كبيرة من الوكالات الإعلانية، وذلك بالرغم من توجيه الدعوة إليها أكثر من مرة، وذلك حرصاً من الجهاز على نقل الخبرات إلى الأطراف المعنية لتنظيم سوق الإعلان، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فى حالة المخالفة للأحكام التى ينص عليها.
وأكد يعقوب أهمية تكليف الجهات المعنية فى الوصول لمستوى حماية يليق بالمستهلك المصرى فى كافة المجالات بصفة خاصة فى مجال الإعلانات.