تعاون مصري أوروبي لتطوير منظومة حماية المستهلك

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك،أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبى وخاصة ألمانيا وإسبانياوفرنسا؛ لتطوير منظومة حماية المستهلك، موضحا أن التعاون بين الجانبين يأتى فى إطاراتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وقال يعقوب- خلال اجتماع الجهاز مع مجموعة من المعنيين بصناعة الإعلان وحمايةالمنافسة- إنه تم الاطلاع على تجربة إسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحةالإعلانات المضللة على المستوى الحكومى والمدنى.
وأشار إلى أن إسبانيا شكلت هيئة مستقلة تعرف باسم منظمة الرقابة الذاتية،ضمت ممثلى شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال، يتوافر بهالجان تضم المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها، ورصدالإعلانات بالأسواق؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية، وتقديم استشاراتقانونية وفنية للشركات الأعضاء؛ لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للإعلانات فىإسبانيا.
وأوضح يعقوب أنه تم بحث إنشاء لجنة مصرية على غرار منظمة الرقابة الذاتيةالإسبانية، يشترك فيها الخبراء وصانعو الإعلانات والشركات المعلنة، بالإضافة إلىمنظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن تلك اللجنة ستعدبمثابة المرجع الفنى لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الإعلان عن السلعوالخدمات؛ لضمان تنظيم سوق الإعلانات والالتزام بالقانون.
وقال: إن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة؛ لطلب تحديثالمواصفة القياسية المصرية؛ للإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005، بمايتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلك فى مجال الإعلان ومكافحة الإعلانات المضللة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه تم خلال الاجتماعالاتفاق على اشتراك كافة الأطراف المعنية بالإعلان فى تقديم رسالة إعلاميةمتكاملة؛ لرفع وعي المستهلك بحقوقه فى مجال الدعاية والإعلان، والإعداد لتنظيمورشة عمل وندوات بكليات الإعلام؛ بهدف تأكيد ميثاق الشرف الإعلامى وتفعيلالمسئولية الاجتماعية للطلاب فى رصد الإعلانات المضللة، وضمن استثمار طاقاتهموالمناهج التعليمية للنفع العام، ودعوة شركات الدعاية والإعلان لحضور الاجتماعاتالقادمة.
وأعرب يعقوب عن أسفه لعدم تجاوب الجمعية المصرية للإعلان وحضور الاجتماعات التىيعقدها الجهاز، على اعتبار أنها تضم مجموعة كبيرة من الوكالات الإعلانية، وذلكبالرغم من توجيه الدعوة إليها أكثر من مرة، وذلك حرصا من الجهاز على نقل الخبراتإلى كافة الأطراف المعنية لتنظيم سوق الإعلان وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فىحال المخالفة للأحكام التى ينص عليها.
وتابع: "إن ذلك جعل الإعلان يحظى بأهمية خاصة فى قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006م ولائحته التنفيذية، وهو نفس مستوى الأهمية والأولوية التى يعطيها جهازحماية المستهلك لهذا الأمر، خاصة فى ظل ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلكالتى لا تستند إلى حقائق واقعية بقدر ما ترتكز على إبهار للمستهلك، يسهم فى إيجاداحتياجات لديه لم تكن فى كثير من الأحيان موجودة فعليا، إضافة إلى التأثير علىتوجهاته وأنماطه الاستهلاكية".