أصدر المستشار محمود علاء الدين، قاضي التحقيق الذي انتدبه وزير العدل للتحقيق في ملابسات قتل السندريلا سعاد حسني، قرارًا بحفظ التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة. وكانت السيدة جنجاه شقيقة سعاد حسني قد وجّهت اتهاما بالقتل لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في عهد مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وطوال عام كامل تقريبا باشرت النيابة التحقيقات، سعيًا وراء الحصول على دليل دامغ، يمكن الاعتماد عليه في توجيه الاتهام، وصولا لغلق القضية بشكل نهائي . وكانت قائمة الاتهامات تضم رأفت بدران ونادية يسري فضل، لكن القاضي وجد أن كل الأدلة لا تعدو كونها استنتاجات واجتهادات من الشهود وبعيدة عن الواقع الملموس. جنجاه حافظ قالت في الشهادة التي أدلت بها إن أختها السندريلا سافرت إنجلترا فى يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة، واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بوقف علاجها، فقررت سعاد كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها للإنفاق على علاجها. ولأن مذكرات السندريلا كانت ستتعرض لمناطق حساسة تمس حياة كبار المسئولين، وتكشف فضائحهم، صدر الأمر باغتيالها، بنفس الطريقة التي سبق واغتيل بها أشرف مروان! وتقدمت جنجاه بوثائق أكدت أنها من أمن الدولة، وتحوي اعترافات من الشريف والعادلي بقتل سعاد حسني، لكن التحقيقات أثبتت أنها مزورة.