حفظ التحقيق في قضية مقتل سعاد حسني بعد اتهام الشريف والعادلي باغتيالها

قرر المستشار محمود علاء الدين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جنجاه عبد المنعم حافظ "شقيقة" الفنانة الراحلة سعاد حسني ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، وحبيب ابراهيم العادلى، ورأفت بدران، ونادية يسرى فضل، والذى اتهمتهم فيه بقتل الفنانة سعاد حسني، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام انتهى فيها قاضى التحقيق إلى أن أقوال شهود الإثبات اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار؛ حيث انتهى المستشار علاء الدين إلى أن أقوال الشهود لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا والمفتقرة إلى الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل.
استمع قاضى التحقيق لأقوال جنجاه حافظ، والتى قررت أن أختها الراحلة سافرت لإنجلترا فى غضون شهر يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض أصابها بالعمود الفقرى، واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها على نفقة الدولة، مما اضطرها إلى التفكير فى كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها والإنفاق منها على علاجها، وكانت مذكراتها تتناول عددًا من الشخصيات تحتل مواقع للسلطة في مصر بينهم صفوت الشريف.
كانت شقيقة الراحلة قد ذكرت في بلاغها انه وقع الاختيار على النقيب رأفت بدران من أفراد التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له والذي يحمل بيانات رجل أعمال، وتحدد لسفره يوم 12 يونيه 2001 بعد أن عرضت الخطة على الشريف وموافقته عليها، وصرف مبلغ 75 ألف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة، وأن الخطة انتهت بقتل الفنانة واستعادة 6 أشرطة تسجيل بصوت سعاد حسنى ذكرت فيها أنها أجبرت على إقامة علاقة آثمة مع كبار المسئولين.
بينما قررت اعتماد محمد علي حافظ وشهرتها إعتماد خورشيد في التحقيقات أنها تربطها علاقة وثيقة بالفنانة لإقامتهما فى عقار واحد، وعلمت منها قبل وفاتها من خلال اتصال تليفونى أن صفوت الشريف قام بتهديدها بالقتل إذا أقدمت على كتابة مذكراتها.
وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود استند قاضى التحقيق كذلك فى حفظ التحقيقات إلى الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابًا وعودة كما استند إلى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى، والذى قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمنتهى إلى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة.