قال حمدين صباحى، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومؤسس التيار الشعبى إنه إذا كانت قرارات الرئيس محمد مرسى تضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكرى، فهى خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات وإجراءات تضمن تحرره من ضغوط وتدخلات جماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيسًا لكل المصريين. وأضاف صباحى خلال مؤتمر جماهيرى نظمه عدد من شباب وقيادات حزبية وبرلمانية بمركز أطسا بقصر ثقافة الفيوم مساء أمس الأحد، في إطار تدشين التيار الشعبي المصري، أن الشعب يريد إجراءات وسياسات تضمن استقلال قرار مصر الوطنى وسيادتها على كامل أراضيها. وأشار إلى أن الثورة صاغت موقفها بوضوح ضد الهيمنة وضد الدولة الدينية أو الدولة العسكرية، وتابع: "انتصارنا للثورة يعنى رفضنا لهيمنة أى طرف سواء العسكر أو الإخوان أو غيرهم". واستطرد قائلا "لكي نكون منصفين وعادلين علينا أن نعطي مرسى الفرصة لاتخاذ قراراته، كما نريد من الرئيس المنتخب أن يكون معبرًا عن الشعب وأن يكون ضمن تيار الوطنية الذي لا يستبد ولاينفرد بالسلطة". وأكد صباحى معقبًا على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإحالة كل من المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل قائلا "لا يهمني أسماء قادة القوات المسلحة، ما يهمني أن يكون الجيش المصرى قويًا مدربًا مسلحًا قادرًا على حماية أمن مصر قومى وسلامة حدودها وبسط سيطرته ونفوذه على كامل تراب سيناء وأداء دوره الوطنى والمهنى دون تدخل فى الحياة السياسية". وواصل: "الشعب المصرى لن يندم على أسماء من تمت إحالتهم للتقاعد من قادة المجلس العسكرى، وكنت أدعو لخروج عادل للمجلس العسكرى لا الخروج الأمن، ولا بد من محاسبة أى ممن تورطوا فى قتل شهداء أو إهانة كرامة المصريين". ولفت صباحي خلال المؤتمر إلى أن الشعب المصرى فى حاجة من الحكومة الحالية والرئيس، إلى سياسات تضمن العدالة في توزيع الثروة، لا إلى صدقة أو من من علي الشعب، لأنه صاحب الحق في هذا البلد وله الحق في العيشة الكريمة". وأضاف "مصر لن تحكم بالفتونة ولا البلطجة، -في إشارة إلى الاعتداء الذي حدث مؤخراً بحق الإعلاميين والسياسيين-، لذلك قلت وأكرر أنه هذا مرفوض تماماً، ولن أشارك فى حرق مقرات الإخوان كما دعت بعض الأصوات الداعية ليوم 24 أغسطس، لأنه لو سمحت وشاركت فى حرق مقرات الإخوان بحسب هذه الدعوات فغدًا نجد من يعتدي ويحرق المؤسسات العامة والحكومية لأننا لا نقبل أي عنف وندعو إلى التبادل السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".