إيران تحكم على 4 أشخاص بالإعدام في أكبر فضيحة مالية

طهران:- قضت محكمة إيرانية يوم الاثنين بإعدام 4 أشخاص في أكبر عملية احتيال مصرفي شملت أكثر من ملياري دولار ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأصيب الإيرانيون الذين يعانون من تأثير العقوبات وارتفاع معدل التضخم بالصدمة الشديدة من حجم اختلاس القروض المصرفية التي بلغت 2.6 مليار دولار وكشف عنها النقاب العام الماضي ومن مزاعم بأنها حدثت على يد أشخاص مقربين من النخبة السياسية أو بموافقتهم.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن حكما صدر بإعدام 4 أشخاص من بين 39 شخصا حوكموا فيما يتصل بعملية الاحتيال التي تعد الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن اثنين عوقبا بالسجن المؤبد في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 25 عاما. وبالإضافة إلى الأحكام بالسجن حكم على بعض الأشخاص بالجلد ودفع غرامات والحرمان من الوظائف الحكومية.
ولم يذكر المتحدث أسماء المتهمين واكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم. وبث التلفزيون الرسمي أجزاء من المحاكمة لكنه أخفى وجوه المتهمين.
ويقال إن رجل الأعمال أمير منصور خسروي الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه العقل المدبر للعملية زور خطابات اعتماد من بنك صادرات الإيراني لتمويل عشرات الشركات وشراء مصنع للصلب مملوك للدولة.
وذكرت وكالات أنباء إيرانية وكندية أن محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي أكبر البنوك الإيرانية استقال بسبب هذه القضية وفر إلى كندا حيث تشير السجلات إلى انه يمتلك منزلا بقيمة 3 ملايين دولار.
وسببت القضية حرجا سياسيا للقيادة الإيرانية في وقت تريد أن تظهر فيه انها صارمة ضد الفساد وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان برنامج الخصخصة الحكومي قد أفاد بشكل كبير أصدقاء النخبة السياسية.
ورفض أحمدي نجاد إدعاءات بإن شركة الاستثمار التي تأتي في قلب الفضيحة لها علاقة باسفنديار رحيم مشائي أقرب مساعديه وهو شخصية لها نفوذ وأصبح الهدف الرئيسي لخصوم الرئيس داخل النخبة الحاكمة المحافظة.