بدء المحاكمة في اكبر فضيحة مصرفية في ايران

بدأت في ايران محاكمة العشرات في اكبر فضيحة مصرفية تتعلق بقروض بمليارات الدولارات لشراء شركات خصخصتها حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد.
ذكرت وكالة انباء الجمهوية الاسلامية الايرانية السبت ان 32 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية بمليارات الدولارات، ولهم صلات مزعومة بالحكومة، قدموا للمحاكمة في طهران.
وتتعلق قضية الاختلاس الهائلة بمزاعم عن استخدام وثائق مزورة من جانب مديري شركة "امير منصور اريا" للاستثمار لضمان الحصول على قروض بنحو 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة ضمن مشروع خصخصة حكومي.
وتورطت سبعة بنوك في الفضيحة التي بدأت عام 2007 ولم يكشف النقاب عنها الا في سبتمبر/ايلول الماضي.
وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا امام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم يوم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة: "انشطة شركة امير منصور (خسروي) مثال لعصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع".
وقالت وكالة انباء الطلبة الايرانية ان المتهم الرئيسي هو ماه افارين أمير خسروي الذي يواجه تهمة "الافساد في الارض" التي تستوجب عقوبة الاعدام.
ونقلت الوكالة عن دولت ابادي قوله: "كان افراد أسرة خسروي يعيشون نمط حياة متواضعا لكن قبل عدة سنوات قرروا الحصول على قروض. من اجل تسريع العملية أقاموا علاقات مع بعض المديرين التنفيذيين والسياسيين وبدأوا تقديم رشاوى".
ورفض الرئيس احمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بان خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي.
ويزعم الادعاء ان العصابة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع من خلال دفع رشاوى ضخمة لمسؤولين مصرفيين وحكوميين لتسهيل الحصول على قروض غير مشروعة وجمع الثروة.
ولم تنشر اسماء المتهمين الاخرين، لكن اثناء الجلسة اشار دولت أبادي الى ان ابناء خسروي الاربعة ضالعون في عملية الاحتيال.
كما وجهت ايضا اتهامات الى محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك "مللي" الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن الفضيحة العام الماضي.
ووفقا لموقعها على الانترنت، تمتلك شركة امير منصور الاستثمارية 20 شركة في انحاء ايران تتراوح بين شركات لانتاج الصلب واخرى لانتاج السلع الغذائية.
ونقلت الحكومة اصول الشركة التي تزيد قيمتها على اربعة مليارات دولار الى حيازتها.