بدء المحاكمة في أكبر فضيحة مصرفية في إيران

قالت وكالة انباء الجمهوية الاسلامية الايرانية أمس السبت ان 32 شخصا - يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد - قدموا للمحاكمة في طهران.
وتتعلق قضية الاختلاس الهائلة بمزاعم عن استخدام وثائق مزورة من جانب مديري شركة أمير منصور اريا للاستثمار لضمان الحصول على قروض بنحو 2,6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.
وتورطت سبعة بنوك في الفضيحة التي بدأت عام 2007 ولم يكشف النقاب عنها الا في سبتمبر الماضي. وقالت الوكالة الايرانية ان المتهمين مثلوا أمام احدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم أمس السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة «أنشطة شركة امير منصور (خسروي) مثال لعصابة منظمة قوضت الامن الاقتصادي للمجتمع». وقالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ان المتهم الرئيسي هو ماه افارين أمير خسروي الذي يواجه تهمة «الافساد في الارض» التي تستوجب عقوبة الاعدام.
ونقلت الوكالة عن دولت ابادي قوله «كان أفراد أسرة خسروي يعيشون نمط حياة متواضعا لكن قبل عدة سنوات قرروا الحصول على قروض.. ومن أجل تسريع العملية أقاموا علاقات مع بعض المديرين التنفيذيين والسياسيين وبدأوا تقديم رشى».
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي. ويزعم الادعاء ان العصابة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع من خلال دفع رشى ضخمة لمسؤولين مصرفيين وحكوميين من أجل تسهيل الحصول على قروض غير مشروعة وجمع الثروة.
ولم تنشر أسماء المتهمين الاخرين لكن أثناء الجلسة أشار دولت أبادي إلى ان أبناء خسروي الاربعة ضالعون في عملية الاحتيال. كما وجهت أيضا اتهامات إلى محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب إلى كندا بعد الكشف عن الفضيحة العام الماضي.
ومن المرجح ان تعقّد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الأعلى علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي. وبعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لآية الله خامنئي حملة لترهيب الرئيس باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة الزعيم الاعلى.
وهم يتهمون رحيم مشائي بنشر «تيار منحرف» في الرئاسة من خلال محاولة النيل من شخصية إيران الاسلامية وتقويض دور رجال الدين. ووفقا لموقعها على الانترنت تمتلك شركة امير منصور الاستثمارية 20 شركة في انحاء إيران تتراوح بين شركات لانتاج الصلب واخرى لانتاج السلع الغذائية. ونقلت الحكومة أصول الشركة التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها.