نشرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى أن الرئيس الإيراني محمد احمدي نجاد يواجه فضيحة تتعلق بالاحتيال المصرفي. يقول التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة من طهران إن هناك شبهة في أن بعض حلفاء نجاد متورطون في قضية احتيال مصرفي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار. وتصف الصحيفة تلك الادعاءات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، مضيفة أنها تمثل "إحراجا" للرئيس نجاد. ويشير التقرير إلى أن هذه القضية تأتي "على خلفية الصراع المستعر على السلطة بين نجاد وحلفائه من جهة والمحافظين الداعمين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي". ويشير التقرير إلى أن اتهامات الاحتيال تتركز على رجل أعمال يدعى أمير منصور خسروي، والذي يعتقد أنه واجهة لأعمال اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد. ويضيف التقرير أن خسروي متهم بتزوير خطابات ائتمان صادرة من بنك "صادرات"، الذي تملك الدولة جزءا من أسهمه، وتسليمها إلى سبعة بنوك إيرانية أخرى. ويعتقد أن هذه الخطوة ساعدته على الحصول على تمويل لبعض مشروعاته.